قال: عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية المعلم البصري نزيل مكة واسم أبيه قيس، وقيل: طارق، ضعيف، له في البخاري زيادة في أول قيام الليل من طريق سفيان؛ لأنه قال: قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: ((ولا حول ولا قوة إلا بالله)) قال سفيان: زاد عبد الكريم فذكر شيئاً، وهذا موصول، وعلّم له المزي علامة التعليق، وليسه هو معلقاً؛ لأنه ماذا قال؟ وزاد؛ لأنه قال: قال سفيان، هل هو بالسند المتقدم فيكون موصولاً أو استئناف كلام قال سفيان لا علاقة له بالسند المتقدم فيكون معلقاً.
الحافظ يرى أنه موصول؛ لماذا؟ هاه؟ هو موصول بالسند المتقدم على رأي ابن حجر، لكنه معلق على رأي المزي، علّم عليه علامة التعليق؛ لماذا؟ لأن القاعدة عند ابن حجر: أنه إذا أردف القول أردف الخبر المتصل بالقول بدون الواو، فيكون حينئذٍ بالسند المتقدم، وحيث يريد التعليق يأتي بالواو؛ لأنه لو أراد التعليق لقال: وقال سفيان، هذه القاعدة عند ابن حجر، والحافظ المزي -رحمه الله- قال: إنه معلق، يعني ليس بالسند المتقدم.
ما الحكم في مثل هذا؟ يعني هل نرجح كلام ابن حجر أو كلام المزي؟ في هذا الموضع على وجه الخصوص يعني ابن حجر ظهر له بالاستقراء قال: وحيث يريد التعليق يأتي بالواو، والعيني قال: لا دليل على ذلك، يأتي بواو أو ما يأتي بواو هو معلق على كل حال، ولا فرق، والقاعدة وإن كانت يعني ظهرت لابن حجر بالاستقراء والتتبع، وهو من أعرف الناس بالصحيح، لكن لها ما يخرمها حتى عند ابن حجر.
هنا ما المرجح قول ابن حجر وإلا قول المزي؟ ما الذي نرجحه في هذا الموضع دعونا من المواضع الأخرى؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
قول من؟
طالب:. . . . . . . . .
المزي؛ لماذا؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه؛ لأن البخاري يتساهل في التعاليق، ولا يتساهل في الأصول، فكون الزيادة تذكر عن هذا الراوي الضعيف يدل على أن البخاري أوردها على جهة التعليق، فالبخاري يتساهل في المعلقات، ولا يتساهل في الأصول، فالمرجح هنا قول المزي -رحم الله الجميع-.