((يجمع خلقه في أربعين يوماً نطفة)) في الطور الأول هو نطفة ما ثبت له أي حكم، ولذا يقول أهل العلم: إنه يجوز إلقاء النطفة قبل تمام الأربعين بدواء مباح؛ لأنها ما انتقلت إلى طور آخر، ولا ثبتت إلى الآن ما زالت نطفة، يجوز إلقاء النطفة قبل الأربعين بدواء مباح، لكن إذا انتقل إلى الطور الثاني لا يجوز، وجوازه عندهم .. ، أولاًَ: ينبغي أن يقيد بالحاجة، الأمر الثاني: أن تثبت الحاجة الحقيقية، وأن لا يوجد هناك ريبة، وإلا لو فتح باب الإجهاض لصار في هذا عون على انتشار الفاحشة، فإذا خشي من هذا الأمر لا يجوز بحال، وعلى الرقابة على المستشفيات والمستوصفات أن يعنوا بهذا الأمر عناية تامة؛ لأن الإجهاض هذا نعم قد يحتاج إليه لحاجة الأم، الأم تتضرر بهذا الحمل، إذا قرر الأطباء أن الأم تتضرر بهذا الحمل حينئذٍ حياة الأم أولى من حياة هذا الحمل، لكن إذا كان الأم عليها مشقة، لكن لا ضرر عليها، ولا خوف على حياتها فلا؛ لأن الأصل المشقة، الحمل الأصل فيه المشقة، وما يتذرع فيه كثير من الناس من أنهم ينظمون الحمل، ويرتبون النسل من أجل الإعانة على التربية، أو ما يتعلق بالمعاش، وأن الأب لا يستطيع أن يتحمل أولاد متتابعين مثل هذا لا يجوز ولا ينظر إليه شرعاً، كثيراً ما يسأل عن الحمل الذي يقرر الأطباء أنه فيه شيء من النقص إما تشويه أو إعاقة، أو ما أشبه ذلك، ويسألون عن إسقاطه؟ لا يجوز إسقاطه بحال لأنه نفس، قبل الأربعين مسألة ثانية، لكن ما يقرون هذا قبل الأربعين، ما يقررونه إلا بعد، فلا يجوز إسقاطه، ويغفل الناس عن هذا الشخص أو هذا الحمل الذي يغلب على الظن من خلال كلام الأطباء أن فيه شيء من التعويق، أو شيء من النقص، أولاً: كلام الأطباء ليس بمطرد، قالوا مثل هذا الكلام وخرج الولد سليماً، الأمر الثاني: أنه لو كان مطرداً يغفل الأب أنه قد يرزق بسببه ((إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم)) الأمر الثالث: أن هذا من المصائب التي يؤجر عليها الإنسان، تصور ابن ولد معوق يجوز أن يتعرض له أحد بشيء؟ لا يجوز أن يتعرض له أحد بشيء، ولو قتل عمداً لقتل به، ولو كان معوقاً، أحكامه كاملة، فلا يجوز أن يتعرض له لا قبل الولادة ولا بعدها، فليس عندهم من