الأجر المرتب في الحديث إنما هو مرتب على بناء المسجد، وما عدا ذلك فأجره زائد، قدر زائد على ما جاء في الخبر، وكون الجهات يلزمون ببناء بيوت للإمام والمؤذن ودورات ومرافق هذا شيء مرده إلى المصلحة، وأن المسجد إذا تبرع به متبرع، وبناه من غير مرافق قد لا يقبله أحد في الإمامة والمأذنة؛ لأن أمور الإسكان من أشق ما يعاني منه الناس في العصر الحاضر، من أشد ما يعاني منه الناس في العصر الحاضر أمر السكن، ولوحظ أن بعض المساجد التي ليس فيها سكن للإمام ولا للمؤذن لا يقبل عليها الناس، ويزعمون أنهم معذورون في ذلك؛ لأنه إن سكن بعيداً عن المسجد أخل بالإمامة وأخل بالمأذنة، وقد لا يجد بيتاً قريباً من المسجد مناسباً بأجرة يستطيعها، ولو تعاون الناس على مثل هذا فتركوا المجال لمن أراد أن يبني المسجد ويحصل على هذا الأجر، وترك الناس يشاركونه في بناء المسجد إذا كان لا يستطيع بناءه كاملاً، وترك فرصة لمن أراد أن يساهم في بناء مرافق المسجد، وتعاونوا على ذلك، ولا شك أن هذا من المأمور به، من التعاون على البر والتقوى، لكن كون الجهات لا يوافقون على بناء مسجد من قبل متبرع إلا إذا التزم ببناء بيت للإمام والمؤذن هذا فيه صد عن بناء المساجد من قبل المتبرعين، وإذا كانت الجهات ملتزمة ببناء المساجد والأمر كذلك الوزارة ملتزمة وتبني، والمساجد عندنا -ولله الحمد- فيها وفرة، لكن مع ذلك إذا رأت أن الشخص المتبرع لا يستطيع تكاليف المسجد ومرافق المسجد فلتعينه على ذلك، تتحمل عنه بناء البيوت والدورات، ويقوم ببناء المسجد ليحصل له الأجر، وبيت المال لن يضيق بمثل هذه الأمور، لكن على أن تقدر الأمور بقدرها، لا يعمر المسجد أكثر من الحاجة بكثير؛ لأنه لوحظ أن بعض المساجد يبنى أضعاف أضعاف ما يحتاج إليه من النفقات ومن المساحة والقدر الزائد من الترف والزخرفة، وسيأتي ما يتعلق بزخرفة المساجد، يعني نجد في قرية مثلاً لو اجتمع أهل القرية كلهم في المسجد لاستوعبهم، وبقي منه بقية، رأيت مسجد في بلد أجزم بأن الجماعة الذين يصلون فيه يمكن يستوعبهم المحراب، شيء لا يخطر على البال، يعني حجمه لو قيل: إنه ثالث مسجد في البلد في المملكة ما هو ببعيد، في قرية