الإشكال فيما لو روى الإمام عن ثقة وغير ثقة، هنا لا بد أن يبين ما رواه الثقة مما رواه غير الثقة، لماذا؟ لأن غير الثقة لا يدخل فيمن تجوز روايته بالمعنى، وأيضاً روايته لا تقبل، فلا بد من تمييز ما يرويه الثقة، إذا كان بعض الحديث عن واحد والبعض الآخر عن الثاني، أما إذا كان الحديث كامل مروي عن الثقة، وكامل مروي عن الضعيف ما يضر، العمدة في ذلك الثقة ولا التفات للضعيف وجوده كعدمه، ولذا يجوز إبهامه وعطفه على الثقة، يجوز أن يروي البخاري عن مالك وغيره إذا كان مالك إذا كان الحديث كاملاً عند مالك يجوز، وليس هذا من تدليس التسوية؛ لأن عمدته في ذلك على الثقة دون الضعيف، فنحفظ البخاري نبدأ بالبخاري.

فلا شك أن من عنده فضل حفظ ويحفظ الكتاب على وضعه وأسانيده ومتونه وموصولاته ومعلقاته بصيغ الأداء بتراجم الإمام هذا نورٌ على نور، قد يقول قائل: هذا مستحيل، نقول: ليس بمستحيل، إذا وجد في الأمة من يحفظ المستدرك والبيهقي على طول أسانيدها فحفظ البخاري سهل، إذا وجد من بين المسلمين من يكون من فضول محفوظاته كتاب الأغاني حفظ البخاري سهل.

المقصود أنه صعب على كثيرٍ من الناس، يعني لا ينكر هذا أن كثير من الناس صعب عليهم، فالذي لا يستطيع أن يحفظ الكتاب كما هو يحفظ المتون من غير تكرار، ويضيف إليها زوائد مسلم، ثم زوائد أبي داود على الطريقة المتبعة عند الإخوان -وفقهم الله-، ولا شك أن هذه سنة حسنة، من سنها له أجرها وأجر من عمل بها، وكان الناس إلى وقتٍ قريب يرون أن هذا من المستحيلات، بل ضربٌ من الخيال، وإذا قرؤوا في تراجم المتقدمين وسمعوا محفوظاتهم ظنوه مبالغة، لكن هذا موجود.

يقول: نريد مثالاً لطالب العلم في تطبيقه على الحديث تصحيحاً وتضعيفاً؟

مسألة دراسة الأسانيد، وتصحيح الأحاديث وتضعيفها لا شك أنه في البداية نظري له قواعده التي سيأتي ذكرها -إن شاء الله تعالى-، لكنه في الجملة عملي أكثره تطبيقي عملي، ولا يثبت ولا يرسخ ولا يتبين وجهه على حقيقته إلا بالعمل والتطبيق.

يقول: ما رأيكم في تضعيف بعض المتأخرين بعض حديث في صحيح البخاري؟