هناك اصطلاحات تواطأ عليها أهل العلم، نعم ما يخالف النصوص يشاحح فيه، لكن ما لا يعارض نصاً وتسنده لغة العرب، ودرج عليه أهل العلم ما المانع من استعماله؟ المتقدمون ما يذكرون المتواتر، وينازع بعضهم في وجود المتواتر، إيش معنى وجوده؟ يعني هل ينازع أحد بأن حديث: ((من كذب .. )) يروى عن سبعين صحابي، وكل صحابي يرويه عنه جماعة، وبمجرد ما تسمعه يقر في قلبك بمعنى أنك لا تتردد في قبوله؟ نعم؟ هم يقولون: لا وجود له، يعني أن هذا الحديث لا يبحثونه متواتر، لماذا؟ يحتاج لبحث، أهل الحديث بحثهم في الأسانيد والمتون من أجل معرفة ما صح وما لم يصح، المتواتر هل يحتاج إلى بحث؟ يحتاج إلى بحث المتواتر؟ هل ننظر هل يثبت أو ما يثبت؟ ما يحتاج إلى بحث، إذاً وجوده في كتب المصطلح نادر، يوجد في كتب المتأخرين تتميماً للقسمة، وإلا فالأصل أن المتواتر ما يحتاج له بحث، ولذا لا يشترط فيه ثقة الرواة إذا وصل إلى حد التواتر، لا ينظر في رجاله بالشروط التي ذكرها أهل العلم، ولا أريد أن أطيل عليكم بمثل هذا الكلام، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هذا يقول: هل الأفضل فيمن أراد أن يحفظ مختصر الصحيحين أن يبدأ بالبخاري أم بمسلم؟ نريد مثالاً لطالب العلم في تطبيقه على الحديث تصحيحاً وتضعيفاً؟

من أراد أن يحفظ مختصراً يعني وهو مبتدئ عليه أن يبدأ بالأربعين فإنها من جوامع الكلم، ثم بعد ذلك بالعمدة في أحاديث الأحكام من الصحيحين في الجملة، ثم ببلوغ المرام كما هو معتاد، وهي الجادة عند أهل العلم، وإن أراد أن يبدل البلوغ بالمحرر فالأمر فيه سعة؛ لأن الكتابين متشابهان.

إذا أراد أن يحفظ في الأصول ومعلومٌ أن حفظ الأصول الكبار مثل البخاري ومسلم فضلاً عن بقية الكتب حفظ الأسانيد المكررة والمتون المكررة قد يصعب على كثيرٍ من طلاب العلم، والهدف الأصلي المتون، المتون المرفوعة هذا هو الهدف من تأليف هذه الكتب، وما عدا ذلك فهو وسائل.