الشيخ وهو يملي لا يسرع ويهذرم، ويأكل بعض الحروف، لا، يوضح ويفصل بحيث يحفظ عنه الحديث على وجهه، نعم إذا كانت هذه خلقه فإلى الله المشتكى، بعض الناس خلقة ما يستطيع يفصل، مثل هذا يأخذ عنه هذا العلم، ويسدد من غيره، ويتثبت الإخوان بعضهم من بعض، ويقال للشيخ: ما هذا؟ ويوقف عند بعض الكلمات التي تفوت، على كل حال من أمكنه التفصيل يفصل دون سرد.

وواجب أداؤه بلفظه ... لا غيره إلا لفوت حفظه

جاز بمعناه لأهل الفهمِ ... حفظاً وتبليغاً لذاك الحكمِ

طيب الأصل أن يؤدى الحديث كما سمع ((نظر الله امرأ سمع مني حديثاً)) فإيش؟ ((فوعاه ثم أداه كما سمعه)) هذا الأصل باللفظ، لكن قد يعوز اللفظ، يعجز عن استحضار اللفظ أجاز العلماء –الجمهور- أجازوا الرواية بالمعنى بشرطها، أجاز الجمهور الرواية بالمعنى بشرطها، على أن يكون من أراد الراوية بالمعنى عارف بمدلولات الألفاظ، عالم بما يحيل المعاني لا بد، أم شخص جاهل يهجم على السنة ويؤدي من حفظه، لا، لا، وأسوء منه من يحرف المعاني كما هو موجود الآن، يقول: إحنا رجال والصحابة رجال، وعلماء الحديث رجال كل يطالب بفهمه ويحرف، ويحرف في النصوص وفي الشريعة، ويتصرف في شرع الله هذا -نسأل الله العافية- معرض للعقوبة العاجلة، أما من هدفه حفظ السنة وتبليغ السنة وأعجزه اللفظ في ظرف من الظروف ووقتٍ ولم تسعفه الحافظة يجوز له أن يروي بالمعنى عند الجمهور، وإن احتاط وقال ما يدل على أنه روى بالمعنى فهو .. ، أو كما قال، أو بنحوه، أو بمعناه، نعم ليبين للسامع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما قال هذا اللفظ بدقة، على كل حال الراوية بالمعنى عند الجمهور جائرة بشرطها، وأوجب الرواية باللفظ جمع من أهل العلم منهم محمد بن سيرين.

جاز بمعناه لأهل الفهمِ ... . . . . . . . . .

أما شخص فدم ما يفهم هذا لا يجوز له أن يتصرف، أيضاً الكتب المدونة لا تجوز روايتها بالمعنى، لماذا؟ لأنه لا يستحيل أن تروي باللفظ، والرواية بالمعنى إنما أبيحت للحاجة.

وواجب أداؤه بلفظه ... لا غيره إلا لفوت حفظه

جاز بمعناه لأهل الفهمِ ... حفظاً وتبليغاً لذاك الحكمِ

لئلا تضيع هذه السنة يضيع هذا الحكم الذي يستنبط من هذا الحديث.