يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- بعد أن أنهى الكلام على وجوه الضعف المتعلقة بتخلف شرط العدالة والضبط ذكر خمسة تتعلق بانتفاء العدالة وخمسة تتعلق بانتفاء الضبط، وبقي الاتصال؛ لأنه من شرط القبول أن يكون الخبر متصل السند، من شرط قبول الخبر أن يكون متصل السند، فذكر ما يخرج بالاتصال، وما لا يتصل إسناده، ما فيه انقطاع، سواء كان الانقطاع جلياً أو خفياً، وهذا الانقطاع على ما قسموه: الجلي إن كان من مبادئ السند من جهة المصنف بواحد أو أكثر ولو إلى آخر الإسناد يسمونه المعلق، وإن كان من أصله في آخره طرفه الذي فيه الصحابي سموه المرسل، وإن كان في أثنائه فإن كان بواحد فهو المنقطع، وإن كان باثنين على التوالي فهو المعضل، هذا الانقطاع الظاهر على سبيل الإجمال والانقطاع الخفي يأتي بعده.
وَخَمْسَةٌ تَخْرُجُ بِاتِّصَالِ ... . . . . . . . . .
خمسة أنواع هي عند البسط ستة؛ لأنه يتعلق بالانقطاع الظاهر أربعة: المعلق، والمنقطع، والمعضل، والمرسل، ويتعلق بالانقطاع الجلي المدلس، والمرسل الخفي.
وَخَمْسَةٌ تَخْرُجُ بِاتِّصَالِ ... وَهْيَ مُعَلَّقٌ وَذُو إِرْسَالِ
أجملها -رحمه الله-:
وَمُعْضَلٌ مُنْقَطِعٌ مَدَلَّسُ ... وَالْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ عُدَّ السَّادِسُ
(عد) هذه فعل أمر وإلا ماضي؟
طالب:. . . . . . . . .
هل هو فعل ماضي مبني للمجهول أو أنه فعل أمر؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على شان إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
(عد) السادس، والصيغة صالحة، صالحة للأمرين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أي معروف هذا المرجح وإلا الصيغة محتملة الأمرين، وصالحة للأمرين، {وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} [(282) سورة البقرة] يعني هذا مبني للمعلوم وإلا للمجهول؟ عندنا الآن مرجح {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [(233) سورة البقرة] هل هو مبني للمعلوم أو للمجهول؟ هو صالح للأمرين، وهل من مرجح كما عندنا؟ في مرجح وإلا ما في؟ إيش المرجح؟
طالب:. . . . . . . . .