بعض الناس يريد أن يجمع فيكون له ملحظ لا يوافق عليه، ملحظ لا يدل عليه الخبر، وهو يريد بذلك أن يوجد مبرر لالتزامه بمذهبه، وقد يند الفهم، قد يكون قصده الحق لكن يخطئ، ما كل من أراد الحق وقصده يصيبه.

ولا يجوز ردك المعارضا ... ما أمكن الجمع بوجهٍ يرتضى

"ولا يجوز ردك المعارضا" النص المعارض لا يجوز أن ترده "ما أمكن الجمع" يعني إذا أمكن الجمع وجب المصير إليه، "ما أمكن الجمع بوجهٍ يرتضى" بغير تعسف كما أشار الشيخ -رحمه الله-، فإذا أمكن الجمع بوجهٍ ظاهر يدل عليه الخبر فيتعين حينئذٍ، ويجب المصير إليه؛ لأن في الجمع عملاً بالنصين؛ لأن في الجمع عملاً بالنصين، وأما حمل العام على الخاص فيه إخراج لبعض الأفراد، حمل المطلق على المقيد فيه إخراج لبعض الأوصاف، القول بالنسخ، ترك .. ، التخصيص والتقييد نسخ جزئي، والنسخ رفع كلي للحكم، فعلى كل حال الجمع إذا أمكن من غير تعسف وجب المصير إليه.

أنت وقفت على هذا؟

طالب: إيه نعم.

لعلنا نقف عليه.

الدرس المقرر ساعة ونصف، بحيث لا نمل الإخوان ولا .. ، والليل مثل ما ذكرنا قصير، والمسافات بعيدة، ونقف على هذا -إن شاء الله-.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، المفهوم ضعيف والمنطوق أقوى منه بلا شك، يبقى أن عندنا مسألة العام والخاص، لا شك أن الخاص أقوى من العام، لكن النصوص التي أوردناها من المسائل التي يتفق أهل العلم على عدم التخصيص بالمفهوم مثل {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} [(80) سورة التوبة] مثل: {الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً} [(130) سورة آل عمران] يدل على أن التخصيص بالمفهوم فيه ضعف.

طالب:. . . . . . . . .

إيه نعم، يقول: المفهوم ملغى، ما يعمل بمفهوم حديث القلتين.

طالب:. . . . . . . . .

لهذا الأمر؛ لأن المفهوم ضعيف ومعارضٌ بمنطوق، فإذا عورض المفهوم بمنطوق يلغى المفهوم، ويكون الكلام لا مفهوم له.

اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يقول: ما أهمية علم المصطلح في هذا الزمان؟ هل له فائدة أم لا؟