16 - تبرير أمور وقعت في النظم:

وجد المصنف في الشرح الفرصة السانحة، لتبرير أمور اضطره النظم إليها.

من ذلك ما ورد عند شرحه للبيتين الآتيين في باب ما ينصرف، وما لا ينصرف:

وزائدًا فعلان وصفًا قابلًا … فعلى وما يلفى لتاء قابلًا

وجهان في فعلان وصفا إن عدم … في الوضع تأنيثًا كانت من "رحم

قال المصنف (?):

الثاني من الأنواع الخمسة التي لا تنصرف في التعريف، ولا في التنكير: كل صفة على "فعلان" لا تلحقها تاء التأنيث أما؛ لأن لها مؤنث على "فعلي" فاستغنى به كـ"سكران" و "غضبان".

وإما لكونها صفة لا مؤنث لها كـ"لحيان"، وهو الكبير اللحية.

ثم قال:

والتمثيل بـ"لحيان" أولى بالتمثيل بـ"الرحمن" لوجهين:

أحدهما: أن "الرحمن" بغير ألف ولام دون نداء، ولا إضافة غير مستعمل فلا فائدة في الحكم عليه بانصراف ولا منع.

الثاني: إن الممثل به في هذه المسألة معرض، لأن يذكر موصولًا بالتاء، أو بألف "فعلى" ومجردًا منهما لينظر ما هو الأحق به، والأصلح له.