وقد يكون المختار عند واحد من العلماء، فينبه على ذلك -أيضًا- كقوله (?):

"من النحويين من يرى بقاء عمل "ما" إذا تقدم خبرها، وكان ظرفًا أو جارًا ومجرورا.

وهو اختيار أبي الحسن بن عصفور".

وقد يكون الرأي المختار عنده، فينص على ذلك كقوله (?):

"وإذا عطف على ضمير جر لزم عند غير يونس والأخفش، وقطرب والكوفيين ووافقهم أبو علي الشلوبين -وهو اختياري- إعادة الجار".

وهو عندما يختار رأيًا يدعمه بالدليل كقوله بعد هذا:

وللملتزمين إعادة الجار حجتان:

إحداهما: إن ضمير الجر شبيه بالتنونين، ومعاقب له، فلم يجز العطف عليه كما لم يجز العطف على التنوين.

الثانية: أن حق المعطوف والمعطوف عليه أن يصلحا لحلول كل واحد منهما محل الآخر.

وضمير الجر غير صالح لحلوله محل ما يعطف عليه، فامتنع العطف إلا مع الجار، وكلتا الحجتين ضعيفة:

أما الأولى فيدل على ضعفها أن شبه ضمير الجر بالتنوين لو منع من العطف عليه لمنع من توكيده والإبدال منه؛ لأن التنوين لا