(تَضَمُّنًا) هذا على حذف المضاف [أي: دلالة تضمن] تضمنًا [أي دلالة تضمن] يدعونها دلالة تضمن، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وانتصب انتصابه، [أي دلالة تضمن] لماذا سمي دلالة تضمن؟ ... [لتضمن المعنى لجزئه] لتضمن المعنى الذي أطلق اللفظ له لجزئه أي: لجزء المعنى، [وقول الناظم: (وَجُزْئِهِ). بالجر عطفٌ على] قوله: [(مَا) المجرورة بعلى، وقوله: (تَضَمُّنًا). عطفٌ على] قوله: [(دَلاَلَةَ المُطَابَقَةْ). المنصوبة بيدعونها ففيه العطف على معمولين لعاملين مختلفين]، وليته ما ذكرها هنا قال ماذا؟ [(وَجُزْئِهِ). بالجر] معطوف على ماذا؟ على قوله: [(مَا) المجرورة بعلى] جزئه بالجر، ما العامل هنا؟ نقول: الواو عاطفة، والمعطوف على المجرور مجرور، عرفنا المعطوف جزئه، أين المعطوف عليه؟ ما من قوله: (عَلَى مَا وَافَقَهْ) طيب تضمنًا (وَجُزْئِهِ تَضَمُّنًا)، تضمنًا بالنصب عطف على ماذا؟ على دلالة المطابقة، ودلالة المطابقة معمول لأي شيء؟ يدعونه، إذًا اختلف العامل، ولذلك قال: ... [ففيه العطف على معمولين]. وهما: ما، ودلالة. [لمعمولين # هل سبق] [لعاملين مختلفين] وهما: على، ويدعونها، وهذا مختلف فيه هل هو جائز أم لا؟ قيل بجوازه، وقيل بمنعه، [واغتفر] يعني يرى رأي الجمهور أنه ممنوع، [واغتفر لأن أحد العاملين جار) وهو على، وأما إذا كانا فعلين حينئذٍ المنع، وأما إذا كان أحدهما جار كما هو الشأن هنا فهذا مغتفر [وقد تقدم، وذلك جائز نحو في الدار زيد، والحجرة عمرو] عطف على في الدار زيد هنا مغتفر لأنه جار [كما في كتب النحو]، إذًا (وَجُزْئِهِ) عطف على (مَا) و (تَضَمُّنًا) عطف على دلالتا المطابقة التي هي منصوبة بـ (يَدْعُونَهَا)، وهذا محل نزاع بين النحاة، إذًا دلالة المطابقة دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، ودلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له تضمنٌ يسمى تضمنًا، دلالة اللفظ على جزء مسمى في ضمن كله، وهذه لا تكون دلالة تضمن إلا في المعاني المركبة يعني إذا كان مدلوله اللفظ معنًى مركب من شيئين فأكثر جاءت دلالة التضمن وإلا فلا، كما مر دلالة الإنسان على حيوان، أو على الناطق، أو دلالة الأربعة على الواحد، أو على الاثنين، أو على الثلاثة نقول: هذا دلالة تضمن. (وَمَا) ماذا قال الناظم؟ الشارح ذهب بعيدًا .. (وَمَا لَزِمْ ** فَهْوَ التِزَامٌ) يعني دلالة اللفظ على ما لزم، على المعنى الذي لزم للفظ وهو خارج عنه (فَهْوَ التِزَامٌ) هنا ليس عندنا دلالة اللفظ على معنًى كامل ولا على بعض المعنى، وإنما هو شيء خارج عن مدلول اللفظ، لم يوضع له في لسان العرب هذا اللفظ لهذا المعنى، وإنما لشيء خارجٍ عنه قال هنا: [وأما دلالة اللفظ على (مَا) أي المعنى اللازم الذي (لَزِمْ) معناه (فَهْوَ التِزَامٌ)] هنا الشارح ذهب بعيدًا قوله: (فَهْوَ التِزَامٌ). رأى أن الفاء هذه واقعة في جواب شرط حينئذٍ لا بد من التقديم، وأما جعلها في جواب أما، وليس الأمر كذلك بل نحكم على الفاء بأنها زائدة لأجل الوزن ويبقى الكلام متصل بما سبق، [وأما دلالة اللفظ على (مَا)] والظاهر أن نقول: ودلالة اللفظ.