(وَإِنْ يَكُنْ) القياس الشرطي (مُنْفَصِلاً) أي إن تكن القضية الشرطية منفصلة فهي على ثلاثة أقسام: حقيقية، ومانعة جمع، ومانعة خلو. فإن كانت حقيقية (فَوَضْعُ ذَا) أي أحد طرفيها (يُنْتِجُ رَفْعَ ذَاكَ) الآخر (وَالعَكْسُ كَذَا) أي ورفع أحد طرفيها يُنتج وضع الآخر كقولنا: الموجود إما قديم أو حادث لكنه قديم، يُنتج أنه ليس بحادث، أو لكنه حادث، يُنتج أنه ليس بقديم، فلو قلت: لكنه ليس بقديم، أنتج أنه حادث، أو أنه ليس بحادث أنتج أنه قديم، فقد أنتج وضع أحد الطرفين رفع الآخر، ورفع أحد الطرفين ووضع الآخر، وهو المراد بقوله: (وَذَاكَ فِي الأَخَصِّ). أي في الحقيقية، فإن كانت المنفصلة مانعة جمع فقد أشار إليها بقوله: (ثُمَّ إِنْ يَكُنْ) أي الشرطي بمعنى القضية الشرطية (مَانِعَ جَمْعٍ فَبِوَضْعِ ذَا) أي أحد طرفيها (زُكِنْ) أي علم. (رَفْعٌ لِذَاكَ) أي الطرف الآخر لمنعها الجمع بينهما (دُونَ عَكْسٍ) فلا يلزم من رفع أحد طرفيها وضع الآخر لجواز الخلو عنهما، مثال ذلك أن تقول: هذا إما أسود أو أبيض لكنه أسود، يُنتج أنه غير أبيض، أو لكنه أبيض ينتج أنه غير أسود، ولو قلت: لكنه ليس بأسود لم ينتج أنه أبيض ولا غير أبيض، وكذا لو قلت: لكنه ليس بأبيض لم ينتج أنه أسود أو غير أسود، وإن كانت القضية المنفصلة مانعة خلو فقد أشار إليها بقوله: (وَإِذَا مَانِعَ رَفْعٍ كَانَ) أي وإن كانت القضية الشرطية مانعة خلو (فَهْوَ عَكْسُ ذَا) أي فالقضية مانعة الخلو عكس مانعة الجمع بمعنى أن رفع أحد طرفيها يُنتج وضع الآخر لمنعها$ الخلو عنهما، ووضع أحد طرفيها لا ينتج شيئًا لجواز الجمع بينهما، مثالها أن تقول: هذا الشيء إما غير أبيض أو غير أسود لكنه أبيض، يُنتج أنه غير أسود، أو لكنه أسود ينتج أنه غير أبيض، فقد لزم من رفع أحد طرفيها ثبوت الآخر، ولو قلت: لكنه غير أبيض لم يُنتج أنه أسود ولا غيره، أو قلت: لكنه غير أسود لم ينتج أنه أبيض ولا غيره.

ــــــــــــــــــ - الشرح - ــــــــــــــــــ

(وَإِنْ يَكُنْ مُنْفَصِلاً) يعني الشرطية المنفصلة، ومر معنا أنها ثلاثة أنواع:

مانعة جمع وخلو أو والأخص.

ومانعة جمع.