الأول: باعتبار الكيف وهو اختلافهما سلبًا وإيجابًا.

والثاني: أن تُرى كلية كبراه كالشكل الأول.

إن وجد الشرطان حينئذ الإنتاج وهو محصور في أربعة، إن تخلف أحد الشرطين أو هما فلا إنتاج وهو اثنا عشر ضربًا عقيمًا، وهذا أوضح من حيث الضبط.

- - -

وَالثَّالِثُ الإِيجَابُ فِي صُغْرَاهُمَا ... وَأَنْ تُرَى كُلِّيَّةً إِحْدَاهُمَا

(وَ) الشكل (الثَّالِثُ) شرطه (الإِيجَابُ فِي صُغْرَاهُمَا) أي المقدمتين، سواء كانت كلية أو جزئية (وَأَنْ تُرَى كُلِّيَّةً إِحْدَاهُمَا) أي المقدمتين الصغرى أو الكبرى فإن كانت الصغرى موجبة كلية أنتجت مع الكبريات الأربع لوجود الشرطين فيها، وإن كانت موجبة جزئية لم تُنتج إلا مع الكليتين الكبريين فضروبه المنتجة ستة:

الأول: من موجبتين كليتين نحو: كل إنسان حيوان، وكل إنسان جسم، والنتيجة جزئية وهي: بعض الحيوان جسم.

الثاني: من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى نحو: كل إنسان حيوان، ولا شيء من الإنسان بحجر، والنتيجة سالبة جزئية، وهي ليس بعض الحيوان بحجر.

الثالث: من موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى نحو: بعض الحيوان إنسان، وكل حيوان جسم، والنتيجة موجبة جزئية، وهي بعض الإنسان جسم.

الرابع: من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى نحو: كل حيوان جسم، وبعض الحيوان إنسان، والنتيجة موجبة جزئية، وهي بعض الجسم إنسان.

الخامس: من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى نحو: بعض الحيوان إنسان، ولا شيء من الحيوان بحجر، والنتيجة ليس بعض الإنسان بحجر.

السادس: من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى نحو: كل إنسان حيوان، وبعض الإنسان ليس بكاتب، والنتيجة سالبة جزئية وهي: ليس بعض الحيوان بكاتب.

وخرج باشتراط إيجاب الصغرى ما لو كانت سالبة كلية أو جزئية فلا تنتج مع الكبريات الأربع، فهذه ثمانية كلها عقيمة، وباشتراط كلية إحداهما ما لو كانت الصغرى موجبة جزئية مع الجزئيتين الكبريين الموجبة والسالبة فلا إنتاج لها فهذان ضربان عقيمان فجملة عقيم هذا الشكل عشرة، والمنتج منه ستة قد تقدمت.

ــــــــــــــــــ - الشرح - ــــــــــــــــــ

يعني [(وَ) الشكل (الثَّالِثُ)] ما ضابط؟ وضعه في الكلي، أن يكون الحد الأوسط موضوعًا في الصغرى والكبرى هل يُنتج مطلقًا، لا، وإنما بشرطين:

الأول: الإيجاب في صغراهما يعني في صغرى المقدمتين أن تكون موجبة.

الثاني: أن ترى كلية إحداهما.

الشكل الأول والثاني الشرط في الكلية أن يكون مقدمة الكبرى، وأما هنا فلا، أن تكون إحدى المقدمتين كلية سواء كانت الأولى الصغرى أو الكبرى، لكن الصغرى يجب أن تكون موجبة هذان شرطان:

الأول يتعلق بالكيف.

والثاني يتعلق بالكم.