(وَعَكْسُهُ الجُزْئِِيُّ)، [(وَعَكْسُهُ) أي عكس الكلي (الجُزْئِِيُّ)، فهو ما لا يفهم الاشتراك بين أفراده بحسب وضعه كزيد] وهو علم [فإنه موضوع لمعنى مشخص لا يتناول غيره ولا يضر عروض الاشتراك اللفظي عند تعدد وضعه لأشخاص لأنه باعتبار كل وضع لا يدل إلا على معين مشخص] يعني زيد وزيد وَزيد هذا زيد وهذا زيد وهذا زيد، نقول هنا الاشتراك لفظي وليس هو باشتراك معنوي، فتعدد اللفظ هنا بتعدد الوضع والذي معنا الاشتراك يكون الوضع متحدًا، حينئذٍ نقول: الوضع هنا متعدد، إذًا [ما لا يفهم الاشتراك بين أفراده بحسب وضعه كزيد] فإن زيد [موضوع لمعنى مشخص لا يتناول غيره] يعني مدلول زيد ذاته، إذًا لا يدخل ذات عمر تحت مدلول زيد [لا يتناول غيره ولا يضر عروض الاشتراك اللفظي عند تعدد وضعه] يعني لا يضر بكونه جزئيًا عند تعدد الوضع، [ولا يضر] يعني وصف زيد بكونه جزئيًا، [عروض الاشتراك اللفظي] لأن الاشتراك المراد به هنا المعنى، وهو ما اتحد معناه ولفظه ووضعه، وأما الاشتراك اللفظي فهو تعدد في الوضع نعم [عند تعدد وضعه لأشخاص، لأنه باعتبار كل وضع لا يدل إلا على معين مشخص] فهذا زيد وهذا زيد وهذا زيد، هذا وضعه له معناه المشخص، وهذا وضعه له معناه المشخص وهكذا الثالث.
وَهْوَ عَلَى قِسْمَيْنِ أَعْنِي المُفْرَدَا ... كُلِّيٌّ اوْ جُزْئِيُّ حَيْثُ وُجِدَا
فَمُفْهِمُ اشْتِرَاكٍ الكُلِّيُّ ... كَأَسَدٍ وَعَكْسُهُ الجُزْئِِيُّ
وَأَوَّلاً لِلذَّاتِ إِنْ فِيهَا انْدَرَجْ ... فَانْسُبْهُ أَوْ لِعَارِضٍ إذَا خَرَجْ
- - -
وَأَوَّلاً لِلذَّاتِ إِنْ فِيهَا انْدَرَجْ ... فَانْسُبْهُ أَوْ لِعَارِضٍ إذَا خَرَجْ
(وَأَوَّلاً) مفعول لفعل محذوف يفسره انسبه الآتي أي انسب أولاً، وهو الكلي (لِلذَّاتِ) أي الماهية (إِنْ فِيهَا انْدَرَجْ) أي إن اندرج فيها بأن كان جزءًا لها جنسًا كالحيوان للإنسان أو فصلاً كالناطق له، (فَانْسُبْهُ) أي انسب الأول، وقد ذكر المصنف في شرحه أن أولاً مفعول لفعل محذوف كما قدرناه وأن فانسبه مفسر لذلك المحذوف. اعترض عليه بأن انسبه واقع بعد فاء الجواب، وما بعد فاء الجواب لا يعمل فيما قبلها فلا يفسر عاملاً فيه. وأجيب بأن انسبه مؤخر من تقديم، والتقدير وأولاً انسبه للذات أن اندرج فيها، وعلى هذا فيكون جواب الشرط محذوفًا لدلالة انسبه المذكور عليه قاله الملوي، ولا يخفى بعد الجواب لما فيه من التكلفات. وقوله: (أَوْ لِعَارِضٍ) أي انسب لعارض (إذَا خَرَجْ) عن الذات فلم يكن جزءًا لها بل كان خالصًا كالضاحك للإنسان، أو كان عرضًا عامًا كالماشي له فانسبه لعارض بأن تقول كلي عرضي، والنسبة على غير قياس، فعلم أن ما كان جزء الماهية جنسًا، أو فصلاً فهو كلي ذاتي، وما كان خارجًا عنها خاصةً أو عرضًا عامًا فهو كلي عرضي، وقضية ذلك خروج النوع كالإنسان عن الذاتي والعرضي فيكون واسطة بينهما، وهو أحد الأقوال الثلاثة. والقول الثاني: أن النوع ذاتيٌّ. وفسر الذاتي بما ليس خارجًا عن الماهية بأن كان جزءها أو تمامها. والقول الثالث: أن النوع عرضي. وفسر العرضي بما ليس داخلاً فيها بأن كان تمامها أو خارجًا عنها.
ــــــــــــــــــ - الشرح - ــــــــــــــــــ