اسْتَوْفَيْنَا الْكَلَام على غَرَض الْوَاقِف فِي كتَابنَا أَحْكَام الْأَوْقَاف، ف / 192 - 195 (وَانْظُر الْقَاعِدَة الْمُتَقَدّمَة ف / 700) .

(18) " القَوْل للقابض فِي مِقْدَار الْمَقْبُوض ".

(19) " كل شَرط يُخَالف أصُول الشَّرِيعَة بَاطِل ".

(هَذَا معنى قَول عَلَيْهِ السَّلَام " كل شَرط لَيْسَ فِي كتاب الله فَهُوَ بَاطِل " ر: ف / 215) .

(20) " كل شَهَادَة تَضَمَّنت جر مغنم للشَّاهِد أَو دفع مغرم عَنهُ ترد ".

(قَوَاعِد الحمزاوي، مسَائِل الشَّهَادَات ص / 120) .

(21) " كل مَا جَازَ بذله وَتَركه دون اشْتِرَاط فَهُوَ لَازم بِالشّرطِ " (ابْن الْقيم، ر: ف / 236) .

(22) " كل مَالك مُلْزم بِنَفَقَة مَمْلُوكه ".

(قَوَاعِد الحمزاوي، مسَائِل الْقِسْمَة، ص / 161) .

(23) " كل من أدّى حَقًا عَن الْغَيْر بِلَا إِذن أَو ولَايَة فَهُوَ مُتَبَرّع، مَا لم يكن مُضْطَرّا ". (ر: قَوَاعِد الحمزاوي، مسَائِل الشّركَة، ص / 356) .

(24) " لَا ينْزع شَيْء من يَد أحد إِلَّا بِحَق ثَابت ".

(الإِمَام أَبُو يُوسُف فِي كتاب الْخراج. ر: ف / 560) .

(25) " لَيْسَ لأحد تمْلِيك غَيره بِلَا رِضَاهُ ".

وَلذَا يرْتَد الْإِبْرَاء وَتبطل الْهِبَة برد الْمَدِين والموهوب لَهُ، وَيبْطل الْوَقْف على شخص معِين برد الْمَوْقُوف عَلَيْهِ. وَكَذَا الْوَصِيَّة إِذا كَانَ الرَّد بعد وَفَاة الْمُوصي (ر: ف / 292) .

وَهَذَا حكم التَّمْلِيك من قبل شخص، أما التَّمْلِيك بِحكم الشَّرْع فَلَا يشْتَرط فِيهِ الرضى، كَمَا فِي الْإِرْث والتولد من الْمَمْلُوك. (ر: ف / 107) .

(26) " لَيْسَ لعرق ظَالِم حق ".