بالموحدة من الخبر (رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-عن عبد خيّر فكان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هو المخير) بفتح التحتية المشددة (وكان أبو بكر) -رضي الله عنه- (أعلمنا) بالمراد من الكلام المذكور فبكى جزعًا على فراقه عليه الصلاة والسلام (فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-): (إن من أمن الناس عليّ في صحبته وماله) بفتح الهمزة والميم وتشديد النون فعل تفضيل من المنّ بمعنى العطاء والبذل أي أن من أبذل الناس لنفسه وماله (أبا بكر) بالنصب اسم إن والجار والمجرور خبرها وهذا واضح، ولبعضهم فيما قاله في الفتح وغيره أبو بكر بالرفع، ووجه بتقدير ضمير الشأن أي أنه والجار والمجرور بعده خبر مقدم وأبو بكر مبتدأ مؤخر، أو على أن مجموع الكنية اسم فلا يعرب ما وقع فيها من الأداة.
وقال صاحب المصابيح، قال ابن بري: هو خبر إن واسمها محذوف، ومن أمن الناس صفته، والمعنى أن رجلاً أو إنسانًا من أمنّ الناس عليّ، ومن زائدة على رأي الكسائي وهو ضعيف، وحمله على حذف ضمير الشأن حمل على الشذوذ، ولو قيل بأن إنّ بمعنى نعم وأبو بكر مبتدأ وما قبله خبره لاستقام من غير شذوذ ولا ضعف انتهى. أو هو على مذهب من جوّز أن يقال عليّ بن أبو طالب. قاله الكرماني.
وفي حديث ابن عباس عند الطبراني رفعه: "ما أحد أعظم عندي يدًا من أبي بكر واساني بنفسه وماله وأنكحني ابنته". وفي حديث ملاك بن دينار عند ابن عساكر عن أنس رفعه: "إن أعظم الناس علينا منًّا أبو بكر زوّجني ابنته وواساني بنفسه وأن خير المسلمين مالاً أبو بكر أعتق منه بلالاً وحملني إلى دار الهجرة". وعند ابن حبان عن عائشة قال: أنفق أبو بكر على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أربعين ألف درهم.
(ولو كنت متخذًا خليلاً) من الناس (غير ربي لاتخذت) منهم (أبا بكر خليلاً) لأنه أهل لذلك لولا المانع فإن خلة الرحمن تعالى لا تسع مخالة شيء غيره أصلاً، وسقطت لفظة خليلاً الثانية من اليونينية وثبتت في فرعها التنكزي (ولكن أخوّة الإسلام ومودته) أي مودة الإسلام أي حاصلة. وفي حديث ابن عباس الآتي بعد باب إن شاء الله تعالى أفضل، وفيه إشكال يذكر في موضعه إن شاء الله تعالى. (لا يبقين) بنون التأكيد المشددة (في المسجد باب) رفع على الفاعلية والنهي راجع للمكلفين لا إلى الباب فكني بعدم البقاء عن عدم الإبقاء لأنه لازم له كأنه قال: لا يبقيه أحد حتى لا يبقى (إلاًّ) بابًا (سدّ) فحذف المستثنى والفعل صفته (إلاّ باب أبي بكر) بنصب باب على الاستثناء أو برفعه على البدل وهو استثناء مفرغ، والمعنى لا تبقوا بابًا غير مسدود إلا باب أبي بكر فاتركوه بغير سدّ. قيل: وفيه تعريض بالخلافة لأن ذلك إن أريد به الحقيقة فذاك لأن أصحاب المنازل الملاصقة للمسجد كان لهم الاستطراق منها إلى المسجد فأمر بسدها سوى خوخة أبي بكر تنبيهًا للناس على الخلافة لأنه يخرج منها إلى المسجد للصلاة وإن أريد به المجاز فهو كناية عن الخلافة، وسدّ أبواب المقالة دون التطرق والتطلع إليها.
قال التوربشتي: وأرى المجاز أقوى إذ لم يصح عندنا أن أبا بكر كان له منزل بجنب المسجد، وإنما كان منزله بالسنح من عوالي المدينة انتهى. وتعقبه في الفتح بأنه استدلال ضعيف لأنه لا يلزم من كون منزله كان بالسنح أن لا يكون له دار مجاورة للمسجد، ومنزله الذي كان بالسنح هو منزل أصهاره من الأنصار، وقد كان له إذ ذاك زوجة أخرى وهي أسماء بنت عميس بالاتفاق، وقد ذكر عمر بن شبة في أخبار المدينة أن دار أبي بكر التي أذن له في إبقاء الخوخة منها إلى المسجد كانت ملاصقة للمسجد، ولم تزل بيد أبي بكر حتى احتاج إلى شيء يعطيه لبعض من وفد عليه فباعها فاشترتها منه أم المؤمنين حفصة بأربعة آلاف درهم، وقد وقع في حديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد والنسائي بإسناد قوي أمر رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بسدّ الأبواب الشارعة في المسجد وترك باب علي.
وفي رواية للطبراني في الأوسط برجال ثقات من الزيادة فقالوا: يا رسول الله سددت أبوابها فقال: "ما أنا