النَّاسِخُ، وَالْمَنْسُوْخُ

768 - وَاَلنَّسْخُ رَفْعُ الشَّارِعِ السَّابقَ مِنْ ... أَحْكَامِهِ بِلاَحِقٍ وَهْوَ قَمِنْ

769 - أَنْ يُعْتَنَى بِهِ وَكَانَ الشَّافِعِي ... ذَا عِلْمِهِ ثُمَّ بِنَصِّ الشَّارِعِ

770 - أَوْ صَاحِبٍ أَوْ عُرِفَ التَّارِيْخُ أَوْ ... أُجْمِعَ تَرْكاً بَانَ نَسْخٌ وَرَأَوْا

771 - دَلاَلَةَ الإِجْمَاعِ لاَ النَّسْخَ بِهِ ... كَالْقَتْلِ فِي رَابِعَةٍ بِشُرْبِهِ

(وَاَلنَّسْخُ رَفْعُ الشَّارِعِ السَّابقَ مِنْ أَحْكَامِهِ بِلاَحِقٍ) من أحكامه (?). والمرادُ (?) قطعُ تَعَلُّقِهِ بالمكلَّفين.

واحترز بـ «رفع» عن بيانِ مجمل.

و «الشارع» عن إخبار بعض من شاهَد النسخ من الصحابة.

و «السابق» عن التخصيص المتصل بالتكليف كالاستثناء، ونحوه.

و «من أحكامه» (?) عن رفع الإباحة الأصلية.

وبـ «لاحق» عن انتهاء الحكم بانتهاء الوقت.