"وقيل" يعني لكونه غير متصل "في العمل" بما تضمنه "أن المعظما" يعني من المحدثين، والفقهاء لم يرووه "لم يره" قياساً على المرسل، ونحوهما مما لم يتصل، ولكن "بالوجوب" في العمل حيث ساغ "جزما" أي: قطع "بعض المحققين" من أصحاب الشافعي، يعني إذا جزمنا بأن هذا الكتاب بخط فلان، وفلان ثقة, ومن يروي عنهم ثقات، العمل بهذا لا زم، مجزوم به، كما نجد في الكتب المدونة "وبالوجوب جزما" يعني في العمل لا اتصال الرواية "بعض المحققين" يعني من أصحاب الشافعي "وهو الأصوب" يعني القطع بالوجوب هو الأصوب، القطع بوجوب العمل هو الأصوب الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، وإلا لأدى إلى تضييع بعض السنن "ولابن إدريس" الإمام محمد بن إدريس الشافعي:

بعض المحققين وهو الأصوب ... ولابن إدريس الجواز نسبوا

أي: جماعة من الفقهاء نسبوا ذلك، فاجتمع في العمل ثلاثة أقوال: المنع:

وقيل: في العمل أن المعظما ... لم يره. . . . . . . . .

المنع، والوجوب "وبالوجوب جزما بعض المحققين"، "ولابن إدريس الجواز" المنع، والجواز، والجوب.

النوع الثاني من أنواع الوجادة:

وإن يكن بغير خطه فقل: ... قال ونحوها وإن لم يحصل

"وإن يكن بغير خطه" يعني إن يكن ما تجده من مصنف لبعض العلماء ممن عاصرته، أو لم تعاصره "يكن بغير خطه" إما بخط غيره، أو مطبوع مثلاً، وجدت المغني مطبوع، ماذا تقول إذا أردت النقل؟ وإن يكن بغير خطه فقل: قال، تقول: قال ابن قدامة، نعم قال فلان: كذا، ونحوها من ألفاظ الجزم "وإن لم يحصل"

بالنسخة الوثوق قل: بلغني ... والجزم يرجى حله للفطن

يعني إذا كننت لا تثق بهذه النسخة، إما لأن ثبوتها عن صاحبها فيه كلام، أو صحة هذه النسخة، ودقة الناسخ، والمقابلة فيه شيء، أو أن هذه المطبعة عرفت بأنها لا تهتم، يعني مثل من طبع كتاب الإمام البخاري "جزء القراءة خلف الصلاة"، العنوان "جزء القراءة خلف الصلاة"، هل هذه المطبعة يوثق بما تطبع؟ إذا كان العنوان خطأ؛ فماذا عن المحتوى؟ في جزء القراءة خلف الصلاة؟! "خلف الإمام" كتاب الإمام البخاري، لكن مثل هذه المطبعة يعتمد عليه؟ ما يعول عليها "وإن لم يحصل"

بالنسخة الوثوق قل: بلغني ... . . . . . . . . .