"به سواه" ولا يمكن تحديده، إذا قال: أجزت محمد بن عبد الله الأنصاري، ويوجد بهذا الاسم مجموعة من الناس، ولا يعرف المراد منهم هذه جهالة بالمجاز له، وكذا لو قال: أجزت كتاب السنن، أجزت فلاناً كتاب السنن، ما يدرى هل هو سنن أبي داوود، أو سنن الترمذي أو سنن النسائي، أو البيهقي، أو ابن ماجه، أو الدارقطني، ما ندري، لكن إذا وجد ما يدل على ذلك بحيث يؤول إلى العلم لا بأس كمن يطلب اسمه محمد ابن زيد بن ثابت الأنصاري ... إلى آخره، محدد، ويطلب الإجازة، يكتب استدعاء من فلان بن فلان محمد ابن عبد الله بن زيد بن عمرو الأنصاري، معروف هذا، ولا له شريك في الاسم، الخماسي يطلب من الشيخ إجازته بكتاب السنن لأبي داوود، ثم بعد ذلك يكتب الشيخ: أجزت محمد بن عبد الله الأنصاري أن يروي عني كتاب السنن، هذا السؤال يدل على المراد، محدد، طالب الإجازة محدد، والكتاب المطلوب إجازته محدد، وما يأتي في الجواب، ما يأتي في الجواب معاد فيه السؤال حكماً، يعني إذا سئل كأنه أعاد السؤال، فأجاب بالإجمال؛ لأنه لا يحتاج أن يعيد، ولذلكم تجدون في الفتاوى، وغيرها يسأل فلان عن فلان، فقال: الحكم كذا، يعني حكم ما سألت عنه كذا، وبعضهم يعيد السؤال، يعيد السؤال، لكن لا داعي لإعادة السؤال، وهو معروف في عرض، وطرح السائل لا داعي لعرض السؤال؛ لأنه في الحكم موجود.