فعلى طالب العلم أن يعنى بالبخاري بطريقة بيناها وشرحناها مراراً، ولا مانع من أن نشير إليها إشارة، يعني يأتي إلى صحيح البخاري فيبدأ بالحديث الأول، يبدأ بحديث: الأعمال بالنيات، ويجمع أطرافه من الصحيح نفسه، فيجد البخاري خرج الحديث في سبعة مواضع، ينظر في الموضع الأول وبما ترجم الإمام البخاري عليه في الموضع الأول، ثم ينتقل إلى الثاني وينظر في الفرق بين متن هذا الحديث في هذا الموضع والموضع الثاني، والفرق بين الإسناد في الموضع الأول والثاني؛ لأن البخاري لا يكرر حديث في موضعين بإسناده ومتنه إلا في نحو عشرين موضعاً فقط، كرر الحديث بإسناده ومتنه في نحو عشرين موضعاً من أكثر من سبعة آلاف موضع، هذه نادرة وقليلة، ومع ذلك كرره لما اشتمل عليه من حكم شرعي ترجم به البخاري غير ما ترجم به في الموضع الأول والثاني أو الثالث والرابع، فينظر في الموضع الأول فإذا ضبطه وأتقنه وربط بين الحديث والترجمة، ورأى فقه البخاري في الموضع الثاني، ينظر إليه في الموضع الثاني كذلك، ويقرن بين الترجمة والحديث، ويقرن بين ألفاظ المتن هنا وهناك، والاختلاف بين الإسنادين وبين الترجمتين ثم ينتقل إلى الموضع الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع وهكذا، ثم ينظر من وافق البخاري من الأئمة فيجد مسلماً وافقه على رواية الحديث، فينظر في مسلم مثلما نظر إلى البخاري، ويدون هذا في موضع واحد عنده في كتاب يؤلفه لنفسه، يجمع فيه الكتب الستة، ثم بعد ذلك ينظر في أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وهكذا، في الحديث الأول يجد الكتب السبعة كلها اتفقت على رواية هذا الحديث، ثم بعد ذلك ينظر في الحديث الثاني من صحيح البخاري على هذه الطريقة إلى أن ينتهي من الكتب، وفي الأخير إذا انتهى من صحيح البخاري يكون قد درس من صحيح مسلم مقدار النصف، يكون الباقي زوائد على البخاري، يعتني بها، ويقرنها بالسنن الأربعة، بما يتفق فيه مسلم مع السنن الأربعة، ثم بعد ذلك إذا انتهى من مسلم يكون قد درس أكثر أحاديث سنن أبي داود، فيعنى بالزوائد ويقارنها بالكتب البقية من السنن، ثم ينتقل إلى الترمذي، ثم النسائي، ثم ابن ماجه، وكفيل لطالب العلم الذي يعتمد هذه الطريقة ويصبر