فإنه عدل بقول المصطفى: ... ((يحمل هذا العلم)) لكن خولفا

ومن يوافق غالباً ذا الضبط ... فضابط أو نادراً فمخطي

وصححوا قبول تعديل بلا ... ذكر لأسباب له أن تثقلا

ولم يرو قبول جرح أبهما ... للخلف في أسبابه وربما

استفسر الجرح فلم يقدح كما ... فسره شعبة بالركض فما

هذا الذي عليه حفاظ الأثر ... كشيخي الصحيح مع أهل النظر

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "معرفة من تقبل روايته، ومن ترد" معرفة من تقبل روايته، ومن ترد، يعني وما يتبع ذلك، وفيه ثلاثة عشر فصلاً، فيه ثلاثة عشر فصلاً:

الأول، الفصل الأول: أشار إليه الناظم بقوله -رحمه الله تعالى-:

أجمع جمهور أئمة الأثر ... والفقه في قبول ناقل الخبر

"أجمع جمهور" بين هاتين الكلمتين تنافر معنوي، تنافر معنوي، وإن كانت هي عبارة ابن الصلاح أصل النظم، لكن التنافر المعنوي موجود، فالإجماع الأصل فيه أنه قول الكل، والجمهور قول الأكثر، الإجماع قول الكل، والجمهور قول الأكثر، فكيف يقول: "أجمع جمهور"؟! فيجمع بين هاتين اللفظتين المتنافرتين، لا شك أنه تساهل في التعبير، وتجوز فيه، وإلا إذا قصد الإجماع الذي هو قول الكل امتنع كونه قول الأكثر، وإذا قصد أن الجمهور يقولون بهذا امتنع حكاية الإجماع، فالجمع بينهما تنافر معنوي، بلا شك؛ لأن مفاد الإجماع غير مفاد قول الجمهور، والعكس.

وليس الناظم، وقبله ابن الصلاح ممن يرى أن الإجماع قول الأكثر، كما أشرنا إلى قول ابن جرير سابقاً، فإنهما مع الجمهور، مع جماهير أهل العلم في كون الإجماع قول الكل:

أجمع جمهور أئمة الأثر ... . . . . . . . . .