الموجودة في تفسيره على أحاديث، وهو لا حظ له، ولا نصيب من الرواية، وأورد في تفسير سورة العصر حديثاً عن امرأة تجوب شوارع المدينة، وتقول: أين رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فتدل عليه، فتذكر له أنها شربت الخمر، وزنت وولدت ولداً من زنى فقتلته، هذا أورده الرازي في تفسير سورة العصر، فقال لها النبي -عليه الصلاة والسلام-: "أما الشرب فالجلد، وأما قتل الولد فالحد، وأما كونك زنيت، فلكونك لم تصل العصر"، أورد هذا الخبر، ولا أصل له، ولا وجود له في دواوين الإسلام، ونقله عنه الألوسي، وقال: أورده الإمام، الفقهاء، والأصوليون، والمفسرون يسمونه الإمام، وإذا أطلق أريد به، انصرف إليه، قال: أورد الإمام، ولعمري أنه إمام في نقل ما لا يعرفه أهل الحديث، هذا مدح، وإلا ذم؟ ذم، ذم بليغ، فإيراد هذه الموضوعات في كتب التفسير، كما يشير إليه المؤلف فيما سيأتي لا شك أنه هفوة عظيمة، فلا يجوز للإنسان أن يعتمد على ما لا يعتمد عليه من الثابت.

والواضعون للحديث أضرب ... . . . . . . . . .

فمنهم الزنادقة الذين يريدون إفساد الدين على أهله، ومنهم مرتزقة يتكسبون، قصاص، يتكسبون بوضع الأحاديث، ومنهم سمار، ومهرجون متحدثون يزينون كلامهم لتتسع مجالس الناس لهم، لا سيما الخلفاء، ومنهم متعصبة تبع لأئمة إما في العقائد، والأصول، أو في الفروع -نسأل الله العافية-، يتعصب لإمامه إذا قال قولاً، وقوبل به هذا الشخص، وقيل: إنه لا دليل له، أثبت له دليل، وضع له دليل، وهذا شنيع، وذكر القرطبي في "المفهم": أن من الحنفية من أهل الرأي من يجيز أن يوضع للحكم الذي يثبت بالقياس الجلي أن يركب له إسناد، ويرفع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، نسأل الله السلامة والعافية، فالزنادقة وضعوا أحاديث، واعترف واحد منهم بأنه وضع أربعة آلاف حديث، والمرتزقة من القصاص، وغيرهم –أيضاً- ساهموا، والمتعصبة من المذاهب الأصلية، والفرعية –أيضاً- ساهموا، ووضعوا أحاديث في مناقب أئمتهم، وفي مثالب مخالفيهم، وأما طوائف البدع، فحدث ولا حرج، فجل أقوالهم مبني على هذا.

. . . . . . . . . ... أضرهم قوم لزهد نسبوا