الاضطراب قد يكون في المتن، وقد يكون في السند، وهو الغالب، وقد يكون في السند والمتن معاً "في متن، أو في سند" وهو الغالب هذا "إن اتضح"، "إن اتضح فيه تساوي الخلف" فيه تساوي الخلف، يعني تساوي الاختلاف، أما إن لم يتضح فيه التساوي، بأن أمكن ترجيح بعض الوجوه على بعض، فإنه حينئذٍ ينتفي الاضطراب "أما إن رجح" أما إن رجح "بعض الوجوه" بأي مرجح من المرجحات بأكثرية، أو أحفظية، أو غيرهما "لم يكن مضطرباً" يعني ينتفي الاضطراب عنه "والحكم للراجح منها" أي من الوجوه:

. . . . . . . . . ... والحكم للراجح منها وجبا

إذ لا عبرة للمرجوح، أو لا عبرة بالمرجوح، ولو كانت الأسانيد ظاهرها الصحة، فإن الراجح يكون هو المحفوظ، والمرجوح يكون هو الشاذ، والمرجوح يكون هو الشاذ، هذا إذا أمكن الترجيح.

ثم مثل للعلة في السند، ومضطرب السند، مثاله:

كالخط للسترة جم الخلف ... . . . . . . . . .

هذا اضطراب في سنده، بحيث يروى عن راويه إسماعيل بن أمية على أكثر من عشرة أوجه، على أكثر من عشرة أوجه، وهذا المثال مثل به ابن الصلاح للمضطرب، مثل به ابن الصلاح للمضطرب، لكن الحافظ ابن حجر رجح بعض الوجوه على بعض، وقال في البلوغ: ولم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حديث حسن؛ لأنه رجح بعض الوجوه على بعض، فإذا أمكن ترجيح بعض الوجوه على بعض، فإنه حينئذٍ ينتفي الاضطراب، من أمثلته –أعني المضطرب- حديث: ((شيبتني هود، وأخواتها))، فالاختلاف في أسانيده التي تروى عن أكثر من صحابي كثيرة جداً، فمن أهل العلم من لم يستطع الترجيح، فحكم باضطرابه، ومنهم من رجح بعض الطرق على بعض، فجعل الطريق الراجحة مقبولة، يعني حسنة، والمرجوحة شاذة.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لا يعمل به؛ لأن الاضطراب موجب للضعف:

. . . . . . . . . ... والاضطراب موجب للضعف