يعني لو حفظ الأسانيد من تحفة الأشراف؛ لا سيما السلاسل المطروقة؛ أحاديث المكثرين من الرواة، فيحفظ إسناداً واحداً، ويحفظ بواسطته مائة متن، وهنا يوفر له الوقت والجهد.

قول النحاة في مثل قول الله -جل وعلا-: {خَلَقَ الإِنسَانَ} [(4) سورة النحل]، يقولون: مبني للمجهول، وتعالى الله –تعالى- ليس بمجهول.

هذا بناء الفعل؛ مقصودهم بناء الفعل، وإلا فالله -جل وعلا- أعرف المعارف، مقصودهم بناء الفعل، ولا شك أن الفعل لم يذكر معه فاعله، وإلا فالله –تعالى- كما قال سيبويه أعرف المعارف؛ لأنه حينما يبحث النحاة في بناء الكلمة؛ كما قالوا عن لفظ الجلالة؛ هل هو مشتق، أو غير مشتق؟ والمشتق لا بد أن يكون مشتقاً من شيء آخر، والأصل أن المشتق فرع، والله -جل وعلا- هو الأصل، والموجد للأشياء، لكنهم يدرسون الكلمة من حيث بنائها اللغوي والإعرابي.

يقول: ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليرقه، وليغسله سبعاً))، وقد حكم الحفاظ؛ منهم النسائي أن لفظة: ((فليرقه)) تفرد بها علي بن مسهر؛ سؤالي: ما موقفي -كطالب علم- من هذه الزيادة؟ هل أقبلها، وأقول: هي في صحيح مسلم، أم أردها؛ لرد الحفاظ لها؟

لا، هي مقبولة على كل حال، وما في الصحيح لا يقبل النقاش إلا إذا ما اتفق الحفاظ على ردها، إذا اتفقوا على ردها؛ نحكم بأنها وهم من بعض الرواة، وليسوا بمعصومين، لكن مع ذلك ما ثبت في الصحيحين؛ في هذين الكتابين اللذين تلقتهما الأمة بالقبول؛ لا مندوحة، ولا مفر من قبولها.

يقول: لو كان الشيخ الثقة يحدث بالزيادة، ثم إنه ذكر بهذه الزيادة، فأعرض عنها؛ فهل هذا من القوادح في رد هذه الزيادة التي يحدث بها؟

هذا الرد، أو الإعراض عن هذه الزيادة، أو ترك هذه الزيادة لما ذكر تذكر أنه أخطأ في نقلها، وفي روايتها؛ هذا خطأ، والخطأ لا يعروا منه أحد، من يعرو من الخطأ والنسيان؟ لكن إذا كثر هذا في حديث الراوي ضعف بسببه.