يقول: ما تروى. . . . . . . . . في الدنيا بإسناد صُرح فيه بالتحديث، وهو خرّج بهذا، بالذي نفاه، خرجها بالذي نفاه.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا واضح، لا واضح استدراك ابن رشيد عليه، والشراح كلهم جروا على هذا، لكن على ما قال:

. . . . . . . . . ... ومسلم لم يشرط اجتماعا

لكن تعاصراً. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

لكنه اكتفى بالتعاصر مع إمكان اللقاء "وقيل" وهذا قول ثالث "وقيل: يشترط ... طول صحابة" أن يكون الراوي طويل الصحبة لمن روى عنه، وهذا أشد من شرط البخاري "وبعضهم شرط" هذا قول رابع "معرفة الراوي بالأخذ عنه" هذا قول رابع "معرفة الراوي بالأخذ عنه" يعني بالأخذ عمن روى عنه، يكون معروف بالرواية عنه، يعني كأنه يشترط ملازمته ومعرفة العلماء لهذا الراوي بأنه كثير الأخذ عمن روى عنه، وإلا فلا يحكم له بالاتصال "وقيل" وهو القول الخامس "كل ما أتانا منه" يعني من السند المعنعن "منقطع" ويذكر عن شعبة أنه قال: "كل سند ليس فيه حدثنا ولا أخبرنا فهو خل وبقل" يعني لا شيء حتى يصرح فيه بالتحديث.

. . . . . . . . . ... وقيل: كل ما أتانا منه

منقطعٌ حتى يبين الوصلُ ... وحكم (أن) حكم (عن) فالجلُ

الخلاصة: أن السند المعنعن فيه خمسة أقوال.

القول الأول: أنه متصل إذا سلم الراوي من التدليس المعنعِن، وعلم لقاؤه لمن روى عنه.

الثاني: وهو قول مسلم، إذا سلم من وصمة التدليس، وعاصر من روى عنه، وأمكن لقاؤه له.

الثالث: طول الصحابة، طول الصحبة لمن روى عنه.

الرابع: أن يعرف بالآخذ عنه.

والخامس: أنه منقطع حتى يصرح بالتحديث، أنه محمول على الانقطاع حتى يصرح الراوي المعنعِن بالتحدث أو السماع.

منقطعٌ حتى يبين الوصلُ ... وحكم (أن) حكم (عن) فالجلُ

انتهى من السند المعنعن، وبدأ بما عطف عليه من السند المؤنن.

. . . . . . . . . ... وحكم (أن) حكم (عن) فالجلُ

سووا. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .