ووجه الحصر أنه إما أن تتوافر شروط القبول أو لا تتوافر، فإن توافرت فإما أن تكون هذه الشروط في الدرجة العليا أو الدنيا، الأول الصحيح والثاني الحسن، وإن لم تتوافر شروط القبول المذكورة في الحد الآتي فالضعيف، ولا رابع لها:

. . . . . . . . . ... إلى صحيح وضعيف وحسن

"إلى صحيح" هذا هو الدرجة العليا، والضعيف الدرجة الدنيا، والحسن الدرجة المتوسطة، فالحسن في مرتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف، وقدم عليه الضعيف في النظم؛ لأن النظم يقتضيه، وإن أمكن تقديم الحسن في نظم بعضهم:

علم الحديث راجع الصنوف ... إلى صحيح حسن ضعيف

يمكن، لكن الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- جعل الضعيف قبل الحسن مراعاةً للوزن، ولكي تتم المقابلة، مقابلة الصحيح بالضعيف، فالذي يقابل الصحيح الضعيف، والحسن في مرتبة متوسطة بينهما، فما دام الأمر كذلك، فلو قدمه على الضعيف، ولو غير في النظم، وأمكنه ذلك لكان أولى، ليكون الترتيب طبيعياً، ولذا هذا من حيث الإجمال، ومن حيث التفصيل جرى على التقسيم المعتبر عند أهل العلم، وهو تقديم الحسن على الضعيف، فلما أنهى الكلام على الصحيح؛ شرع في الكلام على الحسن ترتيباً طبيعياً، وأخر الضعيف؛ لأنه متأخر، ودخول الصحيح والحسن في أقسام السنن لا إشكال فيه؛ لأن الصحيح والحسن مما يغلب على الظن ثبوته عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأما الضعيف فيغلب على الظن عدم ثبوته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، فإدخاله من باب تتميم القسمة، وإلا هو في الحقيقة لا تصح نسبته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الذي يغلب على الظن عدم ثبوته، وليس من الحديث، وإن أطلق بعضهم على ما سيأتي في الموضوع، فقال: شر الأحاديث الموضوع:

شر الحديث الخبر الموضوع ... . . . . . . . . .

ونسبته إلى الحديث إما على حد زعم قائله، وهو يضيفه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- على حد زعمه، وعلى سبيل التنزل، أو يقال: إن المراد بالحديث أعم مما يضاف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وما يتحدث به، لكن عندنا "قسموا السنن" والمراد بالسنن المضافة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-:

. . . . . . . . . ... إلى صحيح وضعيف وحسن