. . . ... واشترط الخطيب رفع الصاحبِ

الخطيب البغدادي اشترط لتسمية الخبر مرفوعاً أن يكون مما يرفعه الصحابي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومفهومه أن ما يرفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أو من دونه لا يكون مرفوعاً، سم مرفوعاً مضافاً للنبي -عليه الصلاة والسلام-، يعني لو قال المتأخر منا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسمى مرفوعاً، ولو قاله قبلنا بقرون قال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسمى مرفوعاً، ولو قال البخاري: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسمى مرفوعاً، ولو قال التابعي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسمى مرفوعاً، ومن باب أولى إذا قال ذلك الصحابي، اشترط الخطيب البغدادي رفع الصحابي، اشترط الخطيب رفع الصاحب، أن يكون هذا الخبر مما يرفعه الصحابي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، فإذا رفعه التابعي لا يمسى مرفوعاً، لو قال: سعيد بن المسيب: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يسمى مرفوعاً، هذا الاشتراط يوحي ويشم من كلام الخطيب، لكن الحافظ ابن حجر يرى أن كلامه لا على سيبل الاشتراط، وإنما هو على سبيل الغالب، الغالب أن يكون المرفوع مما يصرح الصحابي برفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، والأحاديث المضافة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما جاءتنا عن طريق صحابته الذين سمعوا كلامه وشاهدوا أفعاله فعليهم المعول في هذا، فالغالب أن الذي يضيف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- من شاهده أو سمعه، وإن لم يكن ذلك شرط، لكن مرفوعات التابعين كثيرة جداً، مرفوعات من دونهم من المصنفين المتأخرين أيضاً كثيرة، فكثيراً ما يقول الفقهاء: الدليل على ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-، لا ينسبونه لأحد، فيضيفونه هم ولو تأخرت أزمانهم وإعصارهم، ومع ذلك هو مرفوع، فقول الخطيب سواء كان صريح في الاشتراط، أو كونه هو الغالب، حقيقة قول مرجوح، قال:

ومن يقابله بذي الإرسالِ ... فقد عنى بذاك ذا اتصالِ