لكن يجاب عن هذا بأن البغوي بين أيضاً في مقدمة مصابيحه أنه ما كان منه من ضعف شديد أو نكارة أو شذوذ فإنه التزم بيانه، لكن كأن الناظم في قوله: وأبو داود بعد "كان أبو داوود أقو ما وجد * يرويه والضعيف حيث لا يجد" والنسائي بعده في البيت الذي يليه: "وَالنَّسَئي يُخْرِجُ مَنْ لَمْ يُجْمِعُوا* عَليْهِ تَرْكَاً" كأنه يريد أن يرد على البغوي بصنيع أبي داود والنسائي.

يقول: ما المقصود بالضعيف الذي يقدم على رأي الرجال؟ ما المقصود بالضعيف الذي يقدم على رأي الرجال؟

هو الضعيف الذي يقبله العلماء في الفضائل، هو ما كان ضعفه غير شديد هذا يقدمونه على رأي الرجال، ولا شك أنك إذا وقفت على حديث ولو كان فيه ما فيه، وما في المسألة إلى رأي مجرد، نعم ما فيه إلا رأي مجرد، نعم، ما فيه إلا رأي مجرد دون اعتماد على أصل شرعي، فالضعيف رده لعارض، والرأي رده أصلي، الرأي مردود في الدين من الأصل مردود، نعم، والخبر الضعيف رده لأمر عارض لضعف راويه فاحتمال أن يكون هذا الراوي قد ضبط فقبول الضعيف أولى من قبول الرأي، والمراد بالرأي المجرد الذي لا يستند على قاعدة كلية أو نصوص عامة.

يقول: ذكرت أن إطلاق الصحيح على السنن فيه تغرير للقارئ، فما القول على صحيح ابن خزيمة، وابن حبان مع أنها دون السنن في الرتبة؟

من قال أنها دون السنن في الرتبة، ما قال أحد أنها دون السنن في الرتبة، هي ذكرت في مضان الصحيح ما ذكرت في مضان الحسن، فليست دون السنن في الرتبة، على ما فيها من تساهل.

يقول: تحرير مسألة الأمس ألا وهي مسألة إذا كان الحديث حسن لغيره وله شواهد هل نقول صحيح، وما هو المترتب على ذلك من آثار؟