هذا كلام الناظم، وهو يحكي كلام ابن الصلاح "فما به" يعني بسنن أبي داود، يعني ما هو موجود في سنن أبي داود "ولم يصحح" يعني غير مخرج في الصحيحين، ولا نص أحد من الأئمة على صحته في كتابه لا فيما نقل عنه على ما تقدم في مسألة التصحيح والتضعيف عند ابن الصلاح "ولم يصحح وسكت" عنه أبو داود "عليه" سكت عليه لم يبين ضعفه، لم يبين ضعفه، ولا صحته، سكت عنه "عنده له الحسن ثبت" يعني هو حسن عند أبي داود، حسن عند أبي داود، الآن أبو داود نص على أنه يبين الضعف الشديد؛ فهل مقتضى هذا أن ما لا يبينه -على ما تقدم- يدخل فيه الضعيف ضعفاً غير شديد؟ يدخل فيه الحسن، ويدخل فيه الصحيح، ويدخل فيه الصحيح.

ابن الصلاح طرداً لرأيه في الانقطاع، في انقطاع التصحيح والتضعيف يرى أنه يتوسط في أمر ما سكت عنه أبو داود، ما صححه الأئمة، وأبو داود لم يشترط الصحة في كتابه، وليس بضعيف؛ لأنه لو كان ضعيفاً لبينه، إذن يتوسط في أمره، والذي جره إلى هذا القول رأيه الذي سبقت الإشارة إليه، وهو أنه يرى انقطاع التصحيح والتضعيف، ولذا حكم على الأحاديث التي في مستدرك الحاكم، وقال:

. . . . . . . . . ما انفرد ... به فذاك حسن ما لم يرد

"بعلة" لكن الحافظ العراقي قال:

. . . . . . . . . والحق أن يحكم بما ... يليق والبستي يداني الحاكما

لكن هل من خلال رأي ابن الصلاح أننا نحكم على الأحاديث بما يليق بها؟ لا، ليس لنا ذلك، فإما أن ينص على صحة الحديث، نعم أو يكون في كتاب متوسط، مثل سنن أبي داود، فيحكم له بالحسن "عنده له الحسن ثبت"

. . . . . . . . . وسكت ... عليه عنده له الحسن ثبت