خطير؛ لأن الأصل في الباب المنع، يعني الكلام في الناس بما يكرهونه هذه هي الغيبة، لكن هذا الباب، إنما خرج به عن هذا الأصل لأنه من باب النصيحة لله ولرسوله، لا يمكن أن نعرف الصحيح من الضعيف إلا بالجرح والتعديل، وإذا كان هذا هو المحقق المحرر خلافاً لمن يقول: إنه غيبة، وكيف يكون خصماؤك هؤلاء الأخيار؟ الجواب السديد على ما سيأتي أنهم يكونون خصماء ولا يكون الرسول -عليه الصلاة والسلام- هو الخصم، فعلى الإنسان أن يتجرد، وأعراض المسلمين كما يقول ابن دقيق العيد -رحمه الله-: "حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها، قال: المحدثون والحكام" فعلى الإنسان أن لا يتكلم إلا بقدر الحاجة، حتى أنهم قالوا: إذا كان المقصود يحصل بواحد لا يجوز أن يضاف له ثاني، وإن كان موجوداً في الشخص، لكن قد يرد على هذا أن هذا الواحد الذي اقتصر عليه قد يكون عند بعض الناس غير مؤثر، حتى يضم إليه الثاني.

. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . فالجرح أي خطرِ

ومع ذا فالنصح حق ولقد ... أحسن يحيى. . . . . . . . .

ابن سعيد القطان.

. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . في جوابه وسد

يعني أجاب بالجواب السديد المسكت.

لأن يكونوا خصماء لي أحب ... . . . . . . . . .

ابن لهيعة عبد صالح وخير، والأفريقي وأمثالهم، وعبد الله بن عمر العمري خيار، لكن مع ذلك لا تقبل رواياتهم، طيب هؤلاء يكونون لك خصماء يوم القيامة، لكن يكونوا خصماء أسهل وأهون من أن يكون الخصم الرسول -عليه الصلاة والسلام-.

لأن يكونوا خصماء لي أحب ... من كون خصمي المصطفى إذ لم أذب

نعم إذا لم تذب عن السنة وكُذب على المصطفى -عليه الصلاة والسلام- وأنت تستطيع كان هو الخصم لك، لماذا لم تذب؟ فإذا كان إنكار المنكر واجب، والأمر بالمعروف واجب، وفي أمور الناس العادية هذه واجبات في أمور الناس العادية، الذب عن عرض أخيك واجب إذا حضرت، فكيف بالذب عن سنة المصطفى -عليه الصلاة والسلام-.

وربما رد كلام الجارحِ ... كالنسئي في أحمد بن صالحِ