يقول من يدعو إلى هذه الدعوة وهي تجريد علوم الحديث من نقل أقوال هؤلاء المتكلمين، إذا كان هذا وضع الغزالي، وهذا وضع الرازي، ووضع الآمدي وفلان وفلان ليش تذكر أقوالهم في كتب علوم الحديث؟ نقول: القسم الأول الذي مرده إلى الرواية هذا لا مدخل لهم فيه، لا هم ولا غيرهم ممن جاء بعد الأئمة، بعد عصور الرواية هذا لا مدخل، أما ما مرده الرواية والفهم بين المسائل التي تحتاج إلى فهم هذا كل إنسان له مدخل، لا سيما إذا كان من أهل العلم، يعني لما نقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة التفريق بين (أن) و (عن)، بين الإسناد المؤنن والمعنعن، وقال: إن المعنعن متصل، والمؤنن غير متصل، وذكر في ذلك قصة عمار التي يرويها محمد بن الحنفية، قال: عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مر به، قال: هذا متصل، وعن محمد بن الحنفية أن عماراً مر به النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: هذا منقطع، والسبب اختلاف الصيغة، ما هو بسبب اختلاف الصورة، يعني هذا لو أعملت ذهنك يا متأخر، يا متكلم، يا فقيه، يا أصولي تبي تفهم الفرق، وأنه في الإسناد الذي فيه (عن) يروي القصة عن صاحبها فتكون متصلة، وفي الإسناد الذي فيه (أن) يروي قصة لم يشهدها، فتكون منقطعة، فليس مرد ذلك اختلاف الصيغ، مثل هذا الكلام هل يقف هذا على أحمد ونسلم وخلاص؟ أو يعقوب بن شيبة وهما جبلان من أعلام السنة والحفظ والإتقان والضبط؟ لا نقف عند هذا، ولذلك قال الحافظ العراقي كما تقدم:

. . . . . . . . . ... كذا له ولم يصوب صوبه