يعني قد يكون السند متصل، يرويه عن صحابي رآه، وما سميناه تابعي إلا لأنه رأى الصحابي، ولقي الصحابي، ألا نقول: إن فيه انقطاع؟ لأن هذا تابع تابعي وليس بتابعي، يعني الفساد في الصورتين أو في الصورة الأخيرة فقط؟
طالب: في الصورتين يا شيخ.
يعني الصور الأخيرة ما فيها إشكال؛ لأن عندنا تابع تابعي جعلناه تابعياً، فإذا روى عن صحابي قلنا: السند متصل، وهو في الحقيقة منقطع، طيب تابعي وضعناه في طبقة تبع الأتباع، تبع التابعين، أتباع التابعين، نعم، فروى عن صحابي نجزم بأنه منقطع، الضرر الحاصل بالصورة الثانية -وإن كان ينصون على أن المراد الصورة الثانية- يحصل نظيره في الصورة الأولى، يعني يوضح ذلك ما قالوا: والضرر الحاصل في صنيع ابن الجوزي في موضوعاته نظير الضرر الحاصل في صنيع الحاكم في مستدركه.
طالب: هذا زاد في الضعف وهذا ....
واضح وإلا مو بواضح؟ التنظير مطابق وإلا لا؟ ويش قالوا؟ قالوا: ابن الجوزي حكم على أحاديث صحيحة بأنها موضوعة، والحاكم حكم على أحاديث موضوعة بأنها صحيحة، الضرر الحاصل بصنيع هذا نفس الضرر الحاصل بصنيع هذا، لماذا؟ لأن ابن الجوزي يجعلك تترك أحاديث صحيحة، تترك العمل بها، والحاكم يجعلك تعمل بأحاديث موضوعة.
طالب: يحتمل الثانية ... الثانية مؤكدة.
لا الثانية ما فيها إشكال نعم الضرر حاصل، لكن الصورة الأولى حينما يكون الإسناد متصل وتحكم عليه بالانقطاع هذا يترتب عليه ترك العمل بحديث صحيح، مثل صنيع ابن الجوزي، والثانية يترتب عليها العمل بحديث ضعيف مثل صنيع الحاكم، اتضح وإلا ما اتضح يا الإخوان؟ واضح وإلا ما هو بواضح؟ نعم لأنهم يركزون في الشروح وهو عود الضمير على الصورة الثانية.
طالب:. . . . . . . . .
أيوه.
وقد يعد في الطباق التابعُ ... في تابعيهم إذ يكون الشائعُ
يعني الغالب، ما هو بكل المرويات، "إذ يكون الشائعُ" يعني الغالب في مروياته.
الحمل عنه كأبي الزنادِ ... . . . . . . . . .
هذا الغالب.
طالب:. . . . . . . . .
لا بس يحتاج الجزم من إمام مطلع أنه ما روى عن الصحابة بس، لكن إذا كان روايته غالبها عن التابعين وقد روى عن الصحابة ....
طالب:. . . . . . . . .