لا، ما هو مسلم قال: "بمثله" لكن أنت محتاج لهذا المتن ولا تريد ذلك الإسناد، مسلم طول الإسناد إسناد نازل جداً، الذي بعده أعلى منه، فهل تسوق المتن بالإسناد الثاني؟ لأنه قال: "بمثله" والأصل أن "بمثله" بحروفه، وعرفنا أن منهم من قال: "بمثله" ما دام بحروفه لك أن تفعل ذلك من غير بيان، دون نحوه، ومنهم من قال: لك أن تفعل في الأمرين لجواز الرواية بالمعنى؛ لأن "نحوه" بمعناه، ويجوز أن تروي بالمعنى، ومنهم من قال: لا تفعل شيئاً، ضع الأمر كما وضعه عليه مؤلفه، تريد أن تأخذ هذا الحديث بإسناده من مسلم، اروه بالسند الذي ذكره معه مسلم، ومنهم من يقول: لا لك أن تذكر بالسند الثاني المتن السابق لكن مع البيان، فتقول: "بمثل حديثٍ قبله لفظه كذا" هذا واضح، بيان ذا، قال:

وقوله: مع حذف متن مثله ... أو نحوه يريد متناً قبله

يعني الصورة واضحة، يعني وجودها في صحيح مسلم بكثرة، يعني في كل باب من أبوابه إلا ما ندر، يقول:

فالأظهر المنع من أن يكمله ... بسند الثاني. . . . . . . . .

المنع، يعني لماذا؟ وهذا فيه شيء من التضييق والاحتياط، تضييق على من أراد أن يستدل ويلفق سند على متن، يركب سند على متن، أولاً مسألة تركيب الأسانيد قد تجد حديثاً موضوعاً مروياً من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا ليس بصحيح، السند مركب، ملفق لهذا المتن، هذا يسمونه إيش؟ سرقة الأحاديث، وعُرف بها بعض الرواة، يجيب لك حديثٍ يبي يمشيه ويركب له سند، ما هو هذا الذي أتكلم عنه أنا، الخلاف ما هو هنا، الخلاف كله في صحيح مسلم، يعني متن حديث لا مطعن لأحد فيه، وسند نظيف إلا أن المتن سيق لإسناد قبله نازل مثلاً، أو فيه عنعنة ونحن نحتاج إلى تصريح بالسماع، فنريد أن نركب السند الثاني على المتن الذي قبله، قال:

فالأظهر المنع من أن يكمله ... . . . . . . . . .

ولا شك أن هذا أحوط، لكن ما تدري الآن قال: "بمثله" يمكن في اختلاف، وقد وجد الاختلاف لكنه يسير، يعني بالتتبع تجد مثلاً روى مسلم هذا الحديث وساق إسناده وقال: "بمثله" ولم يذكر اللفظ، فتتبعته من المصادر وجدت فيه بعض الاختلاف.

فالأظهر المنع من أن يكمله ... بسند الثاني وقيل بل له