قال المؤلف رحمه الله: [وامنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصب].
و (امنع هنا) أي: في النعت، (إيقاع ذات الطلب) فلا تأتي الجملة المنعوت بها طلبية، وإنما تأتي خبرية، فلا تأتي فعل أمر، ولا تأتي مقرونة بلا الناهية، ولا تأتي مقرونة بأداة استفهام.
يقول المؤلف هنا: لا يمكن أن تأتي الجملة نعتاً إذا كانت طلبية، وتأتي خبرية.
وأخذنا ذلك من قوله: (وامنع هنا).
مثال ذلك: زيد أكرمه، (زيد) مبتدأ، و (أكرمه) جملة خبر زيد.
وزيد لا تهنه، (زيد) مبتدأ، وجملة (لا تهنه) خبر.
ومررت برجل اضربه، فـ (اضربه) لا تصح أن تكون نعتاً؛ لأنها طلبية، والجملة الطلبية لا تقع نعتاً، وتقع خبراً.
ومررت برجل لا تكسر خاطره، لا تصح كذلك؛ لأنها طلبية.
ومررت برجل هل رأيته في السوق، لا تصح؛ لأنها طلبية.
وقال الشاعر: حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط (بمذق) الباء حرف جر، و (مذق) اسم مجرور بالباء، و (هل) أداة استفهام، (رأيت) فعل وفاعل، و (الذئب) مفعول به، و (قط) ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب، وجملة (هل رأيت الذئب قط) يريد الشاعر أن تكون صفة لمذق، فكيف الجواب عن قول ابن مالك: (وامنع هنا إيقاع ذات الطلب)؟ نقول: الجواب من كلام ابن مالك قال: (وإن أتت فالقول أضمر تصب) إن أتت الجملة الطلبية صفة فأضمر القول، فتقول: جاءوا بمذق مقول فيه: هل رأيت الذئب قط؟ ويكون الوصف هنا هو المحذوف المقدر بـ (مقول)، وجملة: هل رأيت الذئب قط تكون مقول القول.
وإذا قلت: مررت برجل اضربه، فالتقدير: مقول فيه اضربه.
وهكذا كلما رأيت جملة طلبية واقعة نعتاً لمنكر فأضمر فيها القول.
لكن يفهم من قوله رحمه الله: (إن أتت) أنك لا تأتي بها، لكن إذا سمعت من العرب العرباء فأضمر القول.
فالقاعدة: أن الجملة تقع نعتاً لنكرة وتعطى حكم الجملة الواقعة خبراً إلا أنه هنا لا تأتي بجملة طلبية، وإن أتت وجب إضمار القول ليكون نعتاً وتكون الجملة الفعلية مفعولاً للقول المحذوف.