وأضْرِبه زيدٌ، وأكْرمُه عَمْرٌو، وتقومُ إليه زيدٌ. وقد بيّن هذا المعنى في التسهيل حيث قال: «إن لم يوهم ابتدائية الخبر أو فاعليّة المبتدأ» [وأنت إذا قُلتَ: قاما الزيدان، أو ضربتُه زيدٌ، لم يوهم التقديم فاعلية المبتدأ-] لان الفعل لم يتهيأ للمبتدأ فيرتفع به، أو يصح ارتفاعه به. وهكذا تحرز من ذلك في / «الفوائد المحويّة» فقال: «إلا أن يكون فِعْلًا لم يَبُرز فاعله» ولا يقالُ: لعلّه قصد ظاهر كلامه، وأنّ هذه المسائل كلّها يمتنع فيها تقديم الخبر، والعلّة كونُ الخبر فعلًا. لأنا نقول: لا يَصحُّ حملُه على هذا لمخالفته في ذلك للنحويين، وكأنه مجمعٌ عليه عندهم؛ قال ابن أبي الربيع: يجوز أن يقال: زيدٌ ضربته، وضربته زيدٌ، ونحو ذلك. قال: «ولا أعلم بين النحويين فيه خلافًا». وإذا كان كذلك لم يصحّ حملُ كلامه عليه البتّةَ.

ولعلّ ابن أبي الربيع إنما قال ذلك فيما كان نحو: زيدٌ ضربته. وأما نحو: الزيدان قاما، فلا إجماع فيه البتّة فقد حكى ابن ولّاد في سُؤَالاته لأبي إسحاق الزجاج أن أبا إسحاق قال: إن الأخفش والمبرد يجيزان: قاما الزيدان، على التقديم والتأخير، وباقي البصريين لا يجيزونه. وبهذا قد يعتذر عن الناظم في نحو: الزيدان قاما، بأن يقال: لعلّه أخذ فيه بمذهب الأكثر، وإن كان على خلاف ما ذهب إليه في