النظر في هذا العلم قسمين
أحدهما: الأحكام المتعلقة بالكلم من حيث هي مفردات.
والثاني: الأحكام المتعلقة بها ن حيث هي مركبات. وجرت عادة الناس بتقديم النظر في القسم الثاني؛ لما فيه من الفائدة (العائدة) على الناظر في هذا العلم حسب ما يذكر في مقدمة التصريف إن شاء الله، ولكن هذا القسم يفتقر إلى تقديم مقدمتين واجب ذكرهما قبل الشروع فيه؛ لأن الأحكام التركيبية مبنية عليهما.
إحداهما: مقدمة الإعراب والبناء، والثانية: مقدمة التعريف والتنكير. فأما الأولى فهي التي شرع الآن فيها، وإنما كانت ضرورية ومفتقرا إليها؛ لأن المعاني الثلاثة اللاحقة بعد التركيب وهي الفاعلية والمفعولية والإضافة لا تتبين إلا بالإعراب، والإعراب والبناء وأنواعهما وعلامتهما وموضوعهما وهما المعرب والمبني.
وابتدأ بذكر المعرب والمبني وقدم الكلام على ما الإعراب أصل فيه من الكلام الثلاث وهو الاسم فقال:
والاسم منه معرب ومبني ... لشبه من الحروف مدني
كالشبه الوضعي في اسمى جنتنا ... والمعنوي في متى وفي هنا
وكنيابة عن الفعل بلا ... تأثر وكافتقار أصلا