اتساع الإدغام في هذا الباب مع أن القياس فيه أن لو كان مفكوكا كله كما كان الباب في المعتل العين التصحيح. فهذا- والله أعلم- هو الذي قصد الناظم التنكيت عليه، كأنه قال: وشذ في فعل- مما هو من قبيل ألل- الفك استعمالا حالة كونه منقولا، أي: شذ (في) النقل وإن كان في القياس غير شاذ. ولأجل هذا أتى بألل الراجع في المعنى إلى العيوب، وعلى هذا يكون لقوله: "فقبل" فائدة، وهي أن ما شذ في الاستعمال دون القياس قد يظن فيه أنه يعمل فيه القياس، وليس كذلك، لأن كلامها جاء مخالفا له، فالذي كان الأصل هذا الباب أن يأتي المضاعف مفكوكا لا مدغما، وإن أتى مدغما فيكون شاذا، فانعكس هذا الأصل عندها/، فصار الأصل شاذا، وغيره هو المطرد، فلابد لنا من اتباعها حيث سارت، وترك القياس، وتلقى ما جرت عليه بالقبول. فقد ظهر بهذا التقرير أن كلامه لا حشو فيه.

وحيى افكك وادغم دون حذر ... كذاك نحو تتجلى واستتر

أما قوله: "وحيى افكك وادغم" فهو النوع السابع من الأنواع المستثناة، وأشار بهذا المثال إلى ما كان التضعيف واجتماع المثلين فيه لا يلزم في جميع تصاريف الكلمة، وذلك أنك تقول في المضارع: يحيا، فلا يجتمع المثلان، لانقلاب الثانية ألفا، فلما كان كذلك لم يراعوا الاجتماع تلك المراعاة، فلم يلزموا الإدغام كما لزم في رد وشد وصب وعض وما