حدثنا شيخنا الأستاذ أبو عبد الله (بن) الفخار- رحمه الله-: أن بعض العلماء كان إذا أتى بعقد إجازة ليشهد فيه على المجيز والمجاز، سأل المجاز عن وزن إجازة وعن تصريف اللفظ، فإن أتى بذلك وضع اسمه في عقد الإجازة، فسأل الأصحاب الأستاذ- رحمه الله- أن يقيد لهم ذلك باختصار فقال: وزن إجازة في الأصل إفعالة، وأصلها إجوازة، فنقلت حركة الواو إلى الجيم حملا على الفعل لا استثقالا، فحركت الواو في الأصل وانفتح ما قبلها في اللفظ، فصارت إجاازة، بألفين، فحذفت الألف الثانية عن سيبويه لأنها زائدة، والزائدة أولى بالحذف من الأصلي، وحذفت الألف الأولى عند الأخفش لأنها لا تدل على معنى، (والثانية تدل على معنى) وهو المد، وقول سيبويه أولى، لأنه قد ثبت عوض التاء من المحذوف نحو زنادقة، والتاء زائدة، وتعويض الزائد من الزائد أولى من تعويض الزائد من الأصلي للتناسب، ووزنها في اللفظ عند سيبويه إفعلة، وعند الأخفش إفالة، لأن العين/ عنده محذوفة. انتهى، وإنما أتيت بكلامه هنا، وإن كان قد تقدم معناه، تبركا بكلام أستاذي وأستاذ أساتيذي- رحمه الله تعالى عليه- وبسطا لبعض أمثلة المسألة، وبالله التوفيق.