أي: صح في السماع، ولولاه/ لكان القياس قابلا لإعلاله اعتبارا بتوفر شروط الإعلال.

ثم قال: "وألف الإفعال واستفعال أزل لذا الإعلال". أخذ الآن يذكر أسماء كان حقها أن تجرى على الحكم المتقدم من الإعلال بنقل الحركة إلى الساكن قبلها كما كان ذلك في أفعالها، فجرت كذلك، إلا أنه عرض فيها حذف زائد على مجرد ذلك الإعلال، لأن الإفعال مصدر أفعل، والاستفعال مصدر استفعل، وكلاهما مما عينه حرف علة يعتل بنقل الحركة وانقلاب حرف العلة، فذكر أن هذا الإعلال المذكور حاصل في هذين المصدرين، لأنهما في ذلك جاريان مجرى فعليهما كسائر المصادر، لكنك تحذف لهذا الإعلال الألف وتأتي بالتاء عوضا من ذلك المحذوف، أما حذف الألف فلأنك إذا نقلت الحركة إلى الفاء من العين سكنت فانقلبت ألفا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها في اللفظ، كما فعلت بأقام واستقام، فكان مصدرهما في هذا إلى: أقاام واستقاام، هكذا بألفي، فاجتمع ساكنان، فلابد من حذف إحداهما، فيمكن أن تحذف الأولى التي هي عين في الأصل وتترك الثانية التي سيقت لمعنى، ويمكن أن تحذف الثانية- وهي الزائدة- لأنها زائدة، والزائد أولى بالحذف من الأصل، إلا أن الناظم حتم هنا بحذف الألف الزائدة لقوله: "وألف الإفعال واستفعال أزل"، بعين الألف ولم يقل: وعين كذا أزل. وما ذهب إليه هنا جار على مذهب الخليل وسيبويه، فعندهما أن الزائد هو المحذوف. وأما أبو الحسن فزعم أن العين هي المحذوفة والألف الزائدة