الماضي والأمر، أما الماضي فإن كان مزيدا فيه فهو مستغنى عن ذكره؛ إذ المضارع يقوم مقامه، وإن كان غير مزيد فيه فعند الفارسي- وأشار إليه السيرافي- أن الثلاثي كباب ودار موافق لقام وباع، وليس الفعل بأحق من الاسم، فهو في الثلاثي أصل فإذا كان البناء مشتركا حصل الإعلال لكل واحد منهما، ولم يحتج إلى الفرق بينهما لأنه لا يتوهم في المعتل أنه فعل فقط، ولأن التنوين والجر يدخله، فيحصل (الفرق) به بين الاسم والفعل، بخلاف ما في أوله زيادة فإنما هو للفعل لا للاسم؛ إذ الاسم داخل عليه، فأعل الفعل كما يجب له، ثم دخل عليه الاسم، فأريد لذلك الفرق بينهما، فصحح الاسم إن لم يكن الميم في أوله؛ إذ ليس فيه جر ولا تنوين يحصل به الفرق. إلى هذا النحو أشارا معا، وكلام الفارسي أتم، وشرحه ابن جنى في المنصف.

وأما فعل الأمر فهو الذي كان من حقه أن يحيل عليه، لأنه معتبر أيضا كالمضارع ويتبين لك ذلك بأنا لو اعتبرنا المضارع فقط لدخل علينا في حكم الإعلال ما يجب تصحيحه عند النحويين؛ فإنك إذا بينت مثل أبلم أو إتمد من البيع والقول لوجب الإعلال، فتقول في مثل أبلم: أبوع، على مذهب الأخفش-