على مذهب سيبويه فهو يحتاج إلى استثناء الياء المجاورة للطرف بعد الضمة، فإن الضمة ترد كسرة، كما تقدم في تقرير المذهبين فالحاصل أن الناظم لم يخلص هذه المسألة ولا حررها.

فأما السؤال الأول فلم يحضرني الآن عنه جواب سوى أنه لما كان في معنى افعل، وهو قد نص على أن الحكم لا يدخله اقتضى أيضا أنه لا يدخل ما هو في معناه، لأن حقيقة الأمر في تسليم/ حول توهم أنه على احول، وإذا كان كذلك فلابد من تسليمه تسليم افعل، وقد يمكن أن يجاب عن الثاني بأنه إنما ترك باقي العمل إحالة على ما مضى له قبل هذا. أما الواو مع الكسرة والياء مع الضمة فقد تقدم له أنهما إذا سكنا وقبلهما من غير جنسهما فإنهما يقلبان إلى الحرف المجانس للحركة المعينة. أما نحو مفعلة من العيش إذا صار إلى معيشة فقد دخل له في مسألة موقن من حيث وجدنا ياء ساكنة قبلها ضمة، وأما نحو مفعلة من القول فلأنه لما صار إلى مقولة دخل له تحت كلامه المنبه عليه فيما قبل، فليس تركه لما ترك ترك بإهمال له، وأما الياء والواو مع الفتحة فإن الفتحة إذا نقلت عنهما إلى الساكن صارت صورته صورة ما تقدم حكمه، لأند قد قدم أن كل واو أو ياء بتحريك أصل وقبلهما فتحة وجب قلبها ألفا، وقد وجدنا هذا كذلك، لأن الواو والياء تحركتا في الأصل وانفتح ما قبلهما