القياس في المضارع أثقل من "يوعد" لو أخرجوه عن أصله. وهذا الاعتراض لازم أيضا في كتاب التسهيل، ولا محيص له عنه هناك، فكذلك يكون هنا على هذا التقدير.

وإن قلنا: إن الساكن إذا كان همزة لا تدخل في الحكم المعتل، بل ي من الحروف/ الصحاح في هذا الحكم فتقول في يؤيد: يئيد، وفي يؤول: يئيل، كما تقول آم يئيم، وآد يئود- كان مخالفا لما قال الناس في غير الثلاثي، ابن جني ومن قال بقوله، ومنهم المؤلف في التسهيل. فعلى كل تقدير يلزم التفصيل وأن يقال بالفرق بين الثلاثي وغيره، فتكون الهمزة في الثلاثي حكمها حكم الحرف الصحيح، وفي غيرها حكمها حكم حرف العلة، وحينئذ يلزم على كلام الناظم الإشكال كما لزمه ذلك في التسهيل.

فالجواب أن ظاهر الإطلاق في الحروف الصحاح أنها ما عدا الألف والواو والياء فالهمزة على هذا التقدير من جملة الحروف الصحاح، وإذا كانت كذلك فقد صح النقل إليها، فإنما تقول: آد يئود، وآب يئوب.

وكذلك تقول في غير الثلاثي نحو: استآد يستئيد، وقد جاء في السماع،

قال الجعدي:

ثلاثة أهلين أفنيتهم ... وكان الإله هو المستآسا

ولو صحح لقال: هو المستأوس. وهذا صحيح لا إشكال فيه، وأما