للأول، ومن شرط هذا العمل عدم العروض كما سيأتي، فلم يكن للقلب والإدغام وجه، لكن كون الحرفين في كلمة واحدة على وجهين:

أحدهما: أن تكونا لكلمة مبنية عليهما كسيد وميت وهين وقيوم، أصل ذلك: سيود، وميوت، وقيووم، لأنها من ساد يسود، ومات يموت، وقام يقوم، فالواو والياء هنا مبنية عليهما الكلمة.

والثاني: أن تكون في حكم المبني عليهما وإن لم تكن كذلك، نحو: أو مخرجي هم؟ أصله: مخرجوي، فالياء الأخيرة ياء المتكلم، وهي في الحقيقة كلمة أخرى، لكنها لما تنزلت منزلة الجزء- ولذلك غيرت الإعراب في الكلمة فلم يظهر لأجلها- عاملوها معاملة ما هو من نفس الكلمة، فقلبوا الواو ياء، وأدغموا الياء في الياء فصار: أو مخرجي هم؟ بضم الجيم، فكسروها لتصح الياء فقالوا: مخرجي، وكذلك: جاء مسلمي، وخرج ضاربي، وشبه ذلك.

والشرط الثالث: تعري الحرفين من العروض، وذلك قوله: "ومن عروض عريا"، يريد أن ذلك الحكم يشترط فيه أن يكون ذانك الحرفين متلازمين لا عارضين. ومعنى اللزوم فيهما أن يكونا في الكلمة لازمين لها بحكم الأصل لا يزولان عنها في جميع أحوالهما، فإن كانا معا أو أحدهما عارضا في الكلمة يزول تارة ويثبت أخرى فهذا هو معنى العروض الذي نفي. وعلى هذا يدخل تحت كلامه من هذا ما كان من هذه الحروف في أصل الوضع على ما هو عليه