أغزوة. ولا تقول: غوزية، فتقلب الواو الأخيرة ياء لأنها آخر وإن كنت تقلبها في الفعل الذي لفظه إذا قلت: غوزيت، لأن الواو مدغمة في غوزوة فلا يكون منها فعل على لفظها، كما لا تقلب الواو في شقاوة ونحوها. ويدل على ذلك من كلام العرب قولهم: أدعوة، وهو أفعولة، وهي تنقلب في أفعلت من ذلك، وكذلك: مغزو، وهي تتقلب في مغزى، ولكن لا تقلب هنا البتة للعلة المتقدمة. وتقول على هذا في قوعلل منا لغزو: غوزوي، لأنه ملحق بفعلل، وفعلل من الغزو تقول فيه: غزوى، لأنك تقول: غزويت، فتجرى الملحق مجرى أصله، إذ قد كانت الألف منقلبة ياء قبل الإلحاق. وأيضا لو لم يكن ملحقا لكنت تقول في التثنية غوزويان، لأنك تقول منه: اغوزويت.

فهذه القاعدة هي التي اعتمدوها في الباب، وتمثيل الناظم لا يشعر بشيء منها، وإنما فيه إشعار باختصاص ذلك بما كان اسم مفعول أو نحوه كما تقدم.

وأما "يرضى" ففيه أن الواو رابعة بحرف المضارعة، فاقتضى أن المضارع إذا كان على يفعل مطلقا فألفه منقلبة عن ياء، كان الماضي منه على فعل أو على فعل، إذ لا دليل على الاقتصار على دون فعل. وهذا غير صحيح؛ لأن يفعل الذي ماضيه على فعل لا تقلب واوه ياء إن كان من ذوات الواو، بل ترد إلى أصلها كالثلاثي كما تقدم، وما جاء من نحو يشأيان فشاذ يحفظ ولا يقاس عليه،