لأن السماع جاء بخلاف ذلك، فلذلك أخرجه بقوله: "والفعل منه صحيح غالبا"، يعني أن العرب لم تعتبر في هذا النوع تلك العلة المذكورة وإن كانت موجودة، ولابد من اتباعها وإجراء الحكم على ما أجرته (العرب)، والغالب في كلامها تصحيح ما كان على فعل نحو: عاض عوضا، وحال حولا، قال الله تعالى: (لا يبغون عنها حولا)، والإعلال قليل، (ومنه قوله تعالى): {التي جعل الله لكم قيما} - وهي قراءة نافع وابن عامر وقوله: {دينا قيما}، هو وصف بالمصدر، وهي قراءة الكوفيين وابن عامر.

وقوله: (نحو الحول)، هو مصدر حال الشيء يحول حولا، بمعنى تحول وزال، ومنه الآية: {لا يبغون عنها حولا}.

هذا ما قال الناظم، إلا أن فيه نظر من وجهين:

أحدهما: أن كلامه هنا مناقض له في التسهيل في دعوى القياس وفي نقل السماع، أما في دعوى القياس فإن اعتماده هنا على التصحيح قياسا، لأنه جعله الغالب في كلام العرب، وعادته البناء على الغالب والقياس عليه، فهو قد ارتضى هنا فيما كان على فعل من المصادر المعتلة (الفعل) ألا يغير ولا تقلب