الدلائل الظنية أعملت، فصا مقتضى كل واحد منهما مخيرا فيه، والمسألة مقررة في الأصول. وهذا الذي ذهب إليه الناظم مذهب من المذاهب المقررة فيها.

ثم قوله: (ونحوه) يحتمل وجهين أحدهما: أن يريد ما كان على صفته من لاتضعيف في العين واللام ووزنه المخصوص الذي هو أفعل ولا زيادة على ذلك، وهي طريقته في نقل الخلاف في التسهيل، إذ قال لما قرر أوجه التسهيل: (خلافا للأخفش في كذا، وللمازني في استصحاب الياء المبدلة منها لكسرة أزالها التصغير أو التكسير، وفي إبدال الياء منها فاء لأفعل)، فقيد ذلك بأفعل وحده دون أفعُل وإفعُل وأفعُل، ونحو ذلك، وهو نقل ابن عصفور عن مذهب المازني، وإياه اتبع المؤلف. ويحتمل أن يريد ما كان على منهاجه وطريقته من كونه مضاعف العين واللام مبنيا مما أوله همزة على مثال المزيد أوله همزة، فيدخل في ذلك بناؤك من أم مثل أبلم فتقول: أيم، أو مثل أصبع فتقول: أيم، أو مثل إصبع فتقول: إيم، أو مثل أحمر فتقول: أيم، أو مثل أصبع فتقول: أيم، أو مثل إصبع فتقول: إيم، وهذا يتعاقبان فيه، وكذلك فيما إذا انكسرت الهمزة المبدلة، فقد يمكن أن يكون المازني مخالفا في هذا كله، وقد قال ابن الضائع في الهمزة الثانية إذا كانت متحركة: إن مذهب المازني قلبها ياء أبدا، أما المكسورة فمن أجل حركتها، وأما المفتوحة فلما تعذرت الألف قلبت ياء؛ لأنها أقرب إلى الألف، وأما المضمومة فلاستثقال الضمة على الواو