منزلتها إذا كانت قبل الألف وبعد الألف راء وأما إذا تأخر فإنه** يكف

السبب كما قال فارق وناعق فكذلك ههنا فلم يترك ذكر ذلك إهمالا له

وإنما تركه اختصارا لتقدم** ذكره وعلى هذا لا إشعار للمثال بمخالفة مع

النص على الحكم الصحيح ومن ههنا نقول أيضا إذا كانت الفتحة على راء

والكسرة على راء فلا بد من الإمالة وإنما ذلك لأن الراء المكسورة تمنع الراء

وإن انفتحت عن كف الإمالة فتميل نحو بِشَرَرٍ ومن الضرر ومن

السِّرَرِ ونحو ذلك وهو منصوص عليه في صحة الإمالة عند النحويين

وأما الثاني فإن غالب الإمالة هنا مع تطرف الراء فلعله رأى أن ما

كانت الراء فيه متوسطة مما لا يبلغ مبلغ القياس عليه فأخرج عن

المقيس باشتراط التطرف

وأما الثالث فالذي ذكر السيرافي أن ذلك مختص بما فيه الراء

ولذلك فسر هو وابن خروف مسألة «تحسبُ» على أنها ليست من الباب وإنما

هي من باب كسر حرف المضارعة وإنما نُقل أنها من باب الإمالة عن الفارسي فالناظم جرى على معهود كلام الناس وظاهر مساق سيبويه وتبويبه وكلامه

[211]