فهذان البناءان لما عُدِم نظيرهما في الأسماء كرهوا أن يأتوا في

النقل بصورة غير موجودة وأيضا فعلة امتناع البناءين موجودة في هذا

النقل وهو استثقال الخروج من ضم إلى كسر أو من كسر إلى ضم من

غير فاصل بينهما

كان هو الجارَّ هو في النقل من غير الهمزة وما النقل من الهمزة

فقد نصَّ على أنَّ وجود عدم النظير فيه لا يمتنع وذلك قوله « ... وَذَاكَ فِي

الْمَهْمُوزِ لَيْسَ يَمْتَنِعْ» والإشارة بذاك إلى عدم النظير واسم «لَيْسَ» ضمير

عائد عليه أيضا أو ضمير الشأن وضمير «يَمْتَنِعْ» عائد على عدم النظير

أيضا كأنه قال: وعدم النظير في النقل من الحرف المهموز لا يمتنع فتقول

على هذا في (هذا الرِّدْءُ): (هذا الرِّدُؤْ) وفي قولك (من البُطْءِ): (من البُطِئْ)

وإن أدى ذلك إلى فِعُل وفُعِل المعدومين في الأسماء ووجهُ ذلك ما تقدم ذكره

لسيبويه من أن الهمزة لما كانت أبعد الحروف وأخفاها في الوقف حركوا ما

قبلها ليكون أبْيَنَ لها ثم مثل بقولك (من البُطِئ) و (هو الرِدُؤْ) وقال: سمعنا

ذلك من تميم وأسد

ثم يقع النظر في كلام الناظم في النقل من أوجه:

أحدها أنه قال «إِنْ يُعْدَمْ نَظِيرٌ» وهو يريد - بلا شك - ما كان

على فُعِلٍ أو فِعُلٍ أما فِعُلٌ فكونه معدوم النظير صحيح وما جاء من قراءة

[71]