وانبنى على ذلك جواز الروم والإشمام في الهاء وامتناعُه في الميم؛ ألا ترى أن

من حذف الياء والواو في الوصل سكن الميم أبدًا فإنما يكون الوقف لجميعهم

على الحد الذي استعمله بعضهم في الوصل

هذا ما قيل المسألة وظاهر إطلاق الناظم أنه في هذه المسألة

على مذهب مكي؛ إذ لم يستثن ميم الجميع كما استثنى هاء التأنيث

وبعيدٌ غاية البعد أن يترك مذهب الكتاب وظاهر كلام سيبويه ويتبع مكيا في رأيه

فهذا فيه ما ترى

والثالث من المستثنيات: الآخر المتحرك بحركة عارضة* كالمتحرك

لالتقاء الساكنين نحو {قُلِ الحقُّ} و {ابتغَوا الفتنة} وقالت

العرب عَلَتِ الأصواتُ وما أشبه ذلك وكذلك إذ نُقلت حركة الهمزة

إلى الساكن قبلها من كلمة أخرى نحو لوَ** انك** فعلت فمثل هذا لا يجوز فيه

الإسكان كما كان قبل عروض الحركة لأن أواخرها ساكنة، وإنما حركت

لعارض في الوصل زائلٍ في الوقف فلا يصح فيها روم* ولا إشمام ولا

غيرهما اللهم إلا أن تكون الحركة العارضة كاللازمة بالحكم فإنّ* حكمها حكم

اللازمة يجوز فيها ما يجوز فيها وذلك نحو: ملْءٍ ودِفْءٍ والخبْءِ والوَطْءِ

[43]