التأنيث نحو طلحة وحمزة. ثم عبر عنها بعد هذا بالتاء لا بالهاء في قوله

«فِي الْوَقْفِ تَا تَأْنِيثِ الِاسْمِ هَا جُعِلْ» لأن قصده هناك الإتيان بجنس

التاء وما يبدل منها الهاء في الوقف وما لا، فتمكن هنالك ذكر التاء؛ إذ

لم يقصد إلا ما هو أعمّ من الهاء. وأيضا فإنه لو قال هناك «فِي

الْوَقْفِ ها تَأْنِيثِ الِاسْمِ هَا جُعِلْ» لم يكن فيه بيان؛ إذ لا تسمى هاء إلا

بعد ثبوت إبدالها هاء وذلك بعد لم يتم بل هو آخذ في التعريف به فلا

يمكن إلا أن يذكر أصلها من التاء حتى يذكر إبدال ما يبدل منها

وههنا مسألة هي مقدمة لما يذكره من الأوجه وذلك أنه قال «وَغَيْرَ

هَا التَّأْنِيثِ مِنْ مُحَرَّكِ» وهذه العبارة تؤذن بعموم الحكم في كل محرك؛ إذ

قوته قوة أن لو قال: وكل محرك سوى الهاء فحكمه كذا. وإذا كان كذلك دخل

له فيها كل ما تحرك آخره سواء أكان اسما أم فعلا أم حرفا وسواء أكان

معربا أم مبنيا كل ذلك يدخله التغير بما دون السكون من هذه الأنواع التي

من الروم والإشمام والتضعيف والنقل أو ما توفرت فيه شروطه منها فكل

مبني على الضم نحو (يا زيد) و (يا حكمُ) وقبلُ وبعدُ ومنذ وحيث أو على

الفتح نحو أين وكيف وقام وقعد وخمسةَ عشرَ وليتَ وسوفَ وإنَّ وأنَّ

[39]